اعتبرت الحكومة الألمانية، أمس (الخميس)، أن «الآفاق تحسنت» في الفصل الأول من العام لأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من الأزمة التي تضرب جيرانها في منطقة اليورو. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الحكومة أن «مؤشرات الربيع تدل على تحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي ولا سيما في القطاع الصناعي المهم جدا بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية». وأضافت أن «البيئة الدولية» التي تعتبر مسألة حاسمة بالنسبة إلى اقتصاد يحظى بدعم صادراته، «ضاعفت أيضا المؤشرات التي تدل على تحسن اقتصادي».
وتابعت: «لكن بالنظر إلى استمرار الأزمة المالية والديون السيادية وإلى تطور اقتصادي سلبي في مجموعة دول في منطقة اليورو، فإن المخاوف والمخاطر تبقى كبيرة». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جددت في كلمة أمام البرلمان الخميس رفضها لأي نمو يستند إلى الاقتراض في أوروبا، محذرة من أن مثل هذه السياسة «ستعيدنا إلى بداية الأزمة».
وأضافت ميركل أن «النمو القائم على إصلاح البنى مهم وضروري.. بينما سيعيدنا النمو المستند على الاقتراض إلى بداية الأزمة. لا نريد ذلك ولن نقوم بذلك»، مما أثار تصفيق الحضور. وشددت ميركل في كلمتها أمام مجلس النواب التي حددت فيها موقف ألمانيا قبل قمة مجموعة الثماني المقررة يومي 18 و19 مايو (أيار) في الولايات المتحدة، على أن الأزمة في منطقة اليورو ستشكل أحد المواضيع المهمة على جدول أعمالها.
واعتبرت أن القمة ستتناول «الإجراءات المقبلة لتعزيز المالية العامة» بالإضافة إلى «إجراءات النمو» التي يتم التباحث بشأنها في الوقت الحالي في أوروبا. وشددت على أن الموضوعين هما «أساس استراتيجيتنا» للخروج من الأزمة. وقالت إنه من الضروري أن يتقبل الجميع فكرة أن «الخروج من الأزمة سيكون عملية طويلة» تستلزم مواجهة المشكلات الأساسية لدى بعض الدول الأوروبية، ومن بينها «ديون كارثية وغياب المنافسة». وأضافت أن حل هذه المسائل «لن يتم بين عشية وضحاها».