قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية إن الاقتصاد التونسي قد استعاد عافيته الماضية وإن تونس تفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وهي تتطلع إلى خلق تكتل اقتصادي ينافس بقية التكتلات الاقتصادية في العالم. وأضاف في افتتاح المؤتمر الـ15 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في تونس على مدى يومين تحت شعار «الاستثمار العربي في ظل التحولات الراهنة»، أن ازدياد عدد وفود المستثمرين إلى تونس يؤكد عودة الثقة إلى الوجهة التونسية، وأن تونس ستراجع في القريب العاجل قوانين الاستثمار وستفتح أمام المستثمرين مجالات جديدة. واعتبر أن الأولوية ستعطى إلى المستثمرين العرب، إذ إن القوانين الجديدة ستمكنهم من آفاق واسعة جديدة.
ولطمأنة المستثمرين حول الوضع الأمني في تونس بعد الثورة، قال الجبالي بلهجة حازمة إن حكومته «لن تسمح بأن يتعرض أي مستثمر تونسي أو أجنبي في تونس لأي ضغوط أو عراقيل ما دام يحترم القانون التونسي».
وتقول تونس إن مجموع المشاريع المعروضة على المستثمرين العرب تمثل فرص استثمار واعدة وهي ستساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية. وتطرح البلاد عشرات الآلاف من الكفاءات المهنية وأصحاب الشهادات الجامعية على سوق الشغل، وتقول إن مناخ الاستثمار تتوفر له كل دعائم النجاح. وكانت تونس قد سجلت خلال سنة 2011 نسبة نمو سلبية في حدود 1,8 في المائة، وقالت إن النتائج المسجلة خلال الثلث الأول من السنة الحالية مشجعة للغاية، وهي في حدود 2 في المائة (إيجابي)، إلا أن دوائر إحصائية حكومية أو مستقلة لم تؤكد إلى الآن صحة تلك الأرقام.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن تونس بإمكانها إحداث 200 ألف موطن شغل في أفق 2016. وتعاني البلاد من «عربة» عاطلين عن العمل لا يقل عددهم عن المليون عاطل.