فرضت السعودية ممثلة في وزارتي الصحة والتجارة على مكاتب المحاسبة والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تأمين أضرار، كتأمين على الأخطاء التي يرتكبها الأطباء في المستشفيات والمحاسبون القانونيون للشركات المدرجة في سوق الأسهم، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن بعض الجهات الحكومية من الهيئات والبالغ عددها أكثر من 15 هيئة تضم أكثر من 150 ألف عامل وعاملة بالمبادرة ومخاطبة شركات التأمين لعرض السعر لبوصلة التأمين الطبي والتأمين على أصولها الثابتة من مركبات ومبان ومن الآلات.
يأتي ذلك في وقت بدأت شركات التأمين في التقيد بتنظيم عملية الإقراض لبوصلة التأمين من قبل مؤسسة النقد السعودي بعد أن تسببت الديون في المساهمة في خروج أكثر من 50 شركة ولم يبق سوى 32 شركة عاملة في السوق السعودية وقدر متعاملون حجم الديون المعدومة بملياري دولار. وأوضح عدنان جميل خوجه عضو لجنة التأمين والمستشار والوسيط لعدد من الشركات التأمينية العاملة في السوق السعودية أن التنظيم الجديد لمؤسسة النقد لعملية الإقراض ساهم بشكل كبير في الحد من التهرب من التسديد للمنتجات التأمينية بمختلف أنواعها، فالسابق كان التحصيل يتم لاحقا وعلى فترات متباعدة، أما الآن فأصبح التنظيم موضحا للشركات التأمينية وللمستفيدين سواء من أفراد أو مؤسسات.
وقال خوجه لـ«الشرق الأوسط»: «تم تقسيم تحصيل المبالغ إلى نقاط أولها يتم تحصيل المبلغ مقدما للمبالغ التي تقل عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، بينما يتم تحصيل 50% للمبالغ التي تزيد عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار) وتقل عن مليوني ريال مقدما بينما يتم تحصيل بقية المبلغ بعد شهرين من الحصول على الوثيقة التأمينية، وما زاد المبلغ يتم تقسيمه على دفعات بواقع 25% كل شهرين طوال بقية العام».
واعتبر خوجه السوق السعودية سوقا واعدة وهناك وثائق يتم تنظيمها محليا كبوصلة تأمين المنازل والتأمين الطبي على بعض الجهات الحكومية قد تقفز بالسوق إلى مكانة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عملها في التأمين ضد الأضرار والكوارث الطبيعية لدى المصانع والشركات الكبرى بمختلف أنواعها.
ونشطت مؤخرا سوق التأمين من قبل السعوديين للتأمين على منازلهم لدى الدول العربية نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول وخاصة من قرى وفيللات في مناطق سياحية.
وتسببت تلك الاضطرابات السياسية في زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة 30%، بعد أن أضافت تلك الشركات بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب، وتتجاوز النسبة في المطارات والشركات النفطية. ويقدر نمو سوق قطاع التأمين في السعودية بـ12%، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية 16.4 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2010. مقابل 14.6 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في 2009. وبلغت نسبة الارتفاع 12.2% مقابل 33.8% في 2009. في حين يبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 34 شركة، 31 منها فقط مسجلة في هيئة السوق المالية «تداول».
وبحسب آخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20% في الفترة من 2006 إلى 2010، في حين سجل عام 2010 وحده ارتفاعا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بلغ 1.77 مليار ريال (472 مليون دولار).