يستعرض منتدى هو الأول من نوعه في الرياض، التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة العائلية، أملا في الوصول إلى حلول، تساعد أصحاب الشركات العائلية، في ممارسات الحوكمة لتعزيز مستوى الشفافية في مجالس الإدارات، وتبحث في الوقت نفسه آلية منح المساهمين صلاحيات أكثر في حرية نقد القرارات الصادرة عن هذه المجالس، في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات أن 15 في المائة فقط من الشركات العائلية، ستستمر بعد الجيل الثالث، نظرا لغياب الحوكمة بشكل أساسي.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صياغة حوكمة الشركات العائلية بشكل مطور ومواكب للتشريعات والأنظمة العالمية، أصبحت ضرورة ملحة، ليس فقط للاحتفاظ بكيان الشركات العائلية، وإنما لأنه أيضا يشكل ضرورة لمنع الأجيال المقبلة من الوقوع في حافة الانهيار، بسبب غياب الحوكمة، وبالتالي عدم القدرة على استمراريتها بالشكل المطلوب». وأقر بتحديات ماثلة الآن أمام الشركات العائلية تحتاج لمعالجات سريعة حتى لا تنهار بسبب المتغيرات العالمية المتلاحقة، فيما يختص بتشريعات وأنظمة ممارسة الإدارة الخاصة بهذا النوع من الشركات، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من اقتصاديات الخليج، مشيرا إلى ضرورة سنّ تشريعات تنظم علاقة وتواصل الأجيال واستمراريتها، من خلال سد الفراغات والثغرات التي تنهك جسد هذه الشركات.
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الغرف السعودية كل القضايا والمواضيع التي تهم قطاع الأعمال، وحرصا منه على الإسهام في كل ما من شأنه تسهيل عمل القطاع الخاص، حيث ينظم يوم الأحد المقبل 20 مايو (أيار) 2012م بمقره، منتدى حول «الحوكمة في الشركات العائلية السعودية»، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي» الشركة العالمية الناشطة في مجال تقديم الخدمات المهنية.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا المنتدى أكثر من 150 مشاركا من الشركات الرائدة في المملكة، وهم نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حوكمة الشركات.
من جانبه، أوضح إبراهيم الحديثي، نائب رئيس المجلس، أن مشاركة المجلس في تنظيم هذه الفعالية تأتي في سياق دعم توجهات السعودية لضمان النمو المستدام والاستقرار في القطاع الخاص، الذي تشكل الشركات العائلية إحدى دعاماته الأساسية، ولتعزيز الوعي بأهمية بدء تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية لما لها من أثر على تطوير الإنتاج وتعزيز الشفافية وازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات.
وشدد على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات، متوقعا أن تنعكس الشراكة مع «بي دبليو سي» على ثمرات هذا المنتدى، من خلال الإسراع بجهود أصحاب الشركات العائلية نحو تطبيق ممارسات الحوكمة وجعلها ضمن أولوياتهم.
وفي الإطار نفسه، قال الدكتور عبد الله عبد القادر الذي يشارك في المنتدى بورقة حول فعالية مجلس الإدارة: «إننا نشهد زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات، عبر مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والشركات العائلية بشكل خاص، التي تقوم حاليا بتبني الحوكمة لضمان مستقبلها»، مبينا أن الإحصائيات تظهر أن 15 في المائة فقط من الشركات العائلية ستستمر بعد الجيل الثالث نظرا لغياب الحوكمة بشكل أساسي. وأضاف أن الحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال، لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.
كما يشارك أمين ناصر، الشريك المسؤول عن خدمات الشركات الخاصة في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، بورقة في المنتدى تتناول «فهم الديناميكية العائلية والنزاعات العائلية»، مؤكدا فيها أن أكبر تهديدين لاستمرارية الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، هما النزاعات بين أفراد العائلة، والافتقار إلى خطط التعاقب، مشيرا إلى أنه عادة ما تنشأ النزاعات بين أفراد العائلة عندما تكون المواقف غير واضحة أو غير مفهومة أو غير معلن عنها.
وزاد أنه من المحتمل أن تسبب مسائل أخرى التوترات في الشركات العائلية، مبينا أن هذه المسائل تتضمن الاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية للشركة وأفراد العائلة الذين يعملون في الشركة.
ومضى قائلا: «إن أكثر من 80 في المائة من الشركات الخليجية تدار من قبل أفراد عائلة معينة أو تتحكم بها عائلة معينة، ما يشير بشكل واقعي إلى أنها نسيج أساسي للمجتمع والاقتصاد المحلي»، مبينا أنه لدى عدد قليل من الشركات العائلية في الشرق الأوسط حدود فاصلة واضحة بين الأنشطة العائلية والشركة العائلية، ومشيرا إلى أنه عادة ما ينتج عن هذه النزاعات دمار للشركة العائلية وقيمة المساهم، كما ينتهي عدد من هذه الخلافات بين أروقة المحاكم.
يشار إلى أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه، ويتوقع أن تعقبه سلسلة من المنتديات حول الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، بالتعاون بين مجلس الغرف السعودية و«بي دبليو سي» في أنحاء أخرى من السعودية.