سجلت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم ارتفاعا بنسبة 14,9 في المائة على أساس سنوي بعد أن حققت أرباحا بلغت 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، في الوقت الذي حققت جميع قطاعات السوق الـ15 باستثناء واحد فقط أرباحا فاقت أرباح الربع الأول لعام 2011.
وقال التقرير الصادر من شركة «جدوى» للاستثمار إن قياس الأرباح للشركات السعودية المساهمة على أساس المقارنة الفصلية نمت الأرباح الصافية بنسبة 22,6 في المائة، مسجلة أسرع معدل نمو لها منذ الربع الأول لعام 2010.
وذكرت «جدوى» أن مؤشر الأسهم السعودية «تاسي» سجل خلال الشهر الماضي تراجعا واضحا يعود في معظمه إلى عوامل خارجية، وعلى الرغم أن نتائج الربع الأول لشركات المساهمة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بالربع الأول عام 2011، لكن «تاسي» انخفض بنسبة 10 في المائة منذ نهاية مارس (آذار) نتيجة لتراجعات الأسواق العالمية التي فقدت الثقة بسبب ضعف البيانات الاقتصادية، وكذلك تفاقم ردود الفعل السياسية ضد سياسة التقشف في منطقة اليورو.
وأشارت «جدوى» عن توقعاتها السابقة بعدم استمرار المكاسب السريعة لأسعار الأسهم خلال الربع الأول، في الوقت الذي أبقت على تقديراتها لقيمة «تاسي» في نهاية العام الحالي عند 8,050 نقطة.
وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من أن قطاع البتروكيماويات هو القطاع الوحيد الذي سجلت أرباحه للربع الأول مستوى أقل من أرباح الربع المماثل من عام 2011، لكن التراجع جاء أقل حدة من توقعات معظم المحللين، كما كان متوقعا، فقد أثر انخفاض أسعار المنتجات بشدة على الأرباح، رغم أن الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات عملت بصفة عامة على موازنة ذلك الانخفاض.
وتابع التقرير: «إضافة إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع اللقيم ساهم في خفض الأرباح، حيث قفزت أسعار غاز البترول المسال خلال الربع الأول وسجل كل من البروبان والبوتان والنافتا ارتفاعات بأكثر من 20 في المائة، وعلى عكس الغاز الطبيعي الذي يباع بسعر ثابت، فإن (أرامكو) السعودية تبيع غاز البترول المسال إلى شركات التصنيع المحلية بالأسعار العالمية مع بعض الخصم، حيث تتأثر الأسعار العالمية لغاز البترول المسال بأسعار النفط».
وأكد التقرير الذي عنون بـ«العوامل الخارجية تعيق انطلاقة (تاسي)»، أنه على الرغم من أن أسعار النفط ساهمت في جعل قطاع البتروكيماويات يسجل أضعف نمو في الأرباح في الفصل الأول، فإنها كذلك لعبت دورا رئيسيا في دعم قطاع النقل ليحقق أعلى معدل نمو فصلي، في الوقت الذي استفادت الشركة الوطنية للنقل البحري التي تسيطر على هذا القطاع من ارتفاع أسعار النفط حيث يعتمد حساب أجور الشحن، التي تتقاضها الشركة مقابل نقل النفط على أسعار الخام، ارتفع متوسط سعر خام برنت بنسبة 13 في المائة في الربع الأول لعام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011، كذلك ساهمت الزيادة الكبيرة في حجم صادرات النفط السعودية «ما يقارب 13 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2011» في دعم أداء الشركة.
أيضا سجل قطاعا الفنادق والتأمين نموا في الأرباح من ثلاث خانات مقارنة بالربع الأول 2011، جاءت أرباح الفنادق نتيجة لعملية بيع غير متكررة لقطعة أرض من قبل إحدى شركات القطاع، بينما أدى طرح منتجات جديدة والنمو المستمر في حجم الطلب إلى أن تحقق 21 من شركات التأمين المدرجة البالغ عددها 31 أرباحا خلال الربع الأول.
وأشار التقرير إلى أنه يلاحظ أن أرباح قطاع التأمين انخفضت بصورة حادة على أساس المقارنة الفصلية، بسبب الأرباح الضخمة التي حققتها اثنتان من الشركات الكبيرة خلال الربع الرابع لعام 2011، في حين أن قطاع الطاقة هو القطاع الوحيد الذي سجل خسائر في الربع الأول، وهو أداء ينسجم مع النمط الموسمي المعتاد حيث يقل استخدام أنظمة تكييف الهواء، وتقل هذه الخسائر بنحو 28 في المائة عن خسائر الربع الأول من العام الماضي نتيجة لخفض تكاليف التشغيل وزيادة حجم المبيعات.
وحقق قطاع البنوك نموا قويا في الأرباح نتيجة للزيادة في عمليات الإقراض وكذلك ارتفاع الإيرادات من أعمال الوساطة لدى أذرعها في المصرفية الاستثمارية جراء الارتفاع الهائل في أحجام التداول في سوق الأسهم، التي ارتفعت بنسبة 163 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وسجل قطاع الاتصالات نموا قويا قادته شركة الاتصالات السعودية. أما أرباح قطاع الاستثمار الصناعي ككل فقد قفزت على أساس المقارنة السنوية بفضل إكمال شركة «معادن» التي تسيطر على القطاع أول ربع لها في التشغيل التجاري لمصنعها الضخم لإنتاج الفوسفات.
كذلك سجلت شركات الإسمنت أداء قويا خلال الربع الأول، حيث أدت ضخامة أعمال التشييد إلى زيادة المبيعات بنسبة 18 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2011، وبقي نمو أرباح قطاع البناء والتشييد ضعيفا على أساس سنوي، مقابل ارتفاع قوي على أساس المقارنة الفصلية نتيجة لعودة جميع الشركات الأربع التي سجلت خسائر خلا الربع الرابع إلى خانة الربحية. وارتفعت الإيجارات ومبيعات العقارات بشدة لدى القليل من شركات قطاع التطوير العقاري، ما دفع بإحداها إلى الإعلان عن خطط لتوزيع أرباح أسهم لأول مرة، كذلك ساهم تنفيذ صفقة بيع عقار غير متكررة في تعزيز أرباح هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن نتائج الشركات جاءت قوية، فقد تعرض مؤشر «تاسي» لضغوط شديدة على مدى ستة أسابيع بعد أن تلاشت النشوة، التي رفعت قيمة «تاسي» بنحو 22 في المائة خلال الربع الأول من العام ودفعت بقيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في اليوم، وتراجع تاسي بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوى بلغه حتى اللحظة من العام وهو 7,930 نقطة سجلها في 3 أبريل (نيسان) الماضي.
كما تراجعت قيمة التداول إلى أقل من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في 4 أبريل الماضي، ثم هبطت إلى 6,1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في 8 مايو (أيار) الحالي، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع عن هذا المستوى سوى مرة واحدة كانت في 12 مايو الحالي، وهو أول يوم للتداول في أسهم شركة إسمنت نجران.
وأوضح التقرير أن أسباب ارتفاع أسعار الأسهم وقيم التداول التي توقعتها في وقت سابق لا تزال قائمة، حيث لم يزل مكرر الربحية، عند 12,6 مرة، منخفضا مقارنة بمستوياته التاريخية والاقتصاد على متانته، والقروض متاحة بهامش ربح بسيط، والأوضاع السياسية في المنطقة أقل اضطرابا، مشيرة إلى وجود ثلاثة عوامل اعتراها الضعف، حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط كما تضاءلت التوقعات بقرب فتح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن زيادة تشديد الخناق على نشاط المضاربة ساهم في التراجع.
وأكد التقرير أن السبب الرئيسي وراء تراجع «تاسي» مؤخرا هو تدهور ثقة المستثمرين على مستوى العالم، ما أدى إلى تراجع معظم أسواق الأسهم العالمية.
وأدى تدفق البيانات الاقتصادية الضعيفة من مختلف أنحاء العالم التي تلاحقت معظم شهر أبريل إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي، ورغم أن البيانات الصادرة مؤخرا عن الاقتصاد الأميركي قد تحسنت بعض الشيء، لكن الوضع يختلف في أوروبا، وفي ذات الوقت، تفاقمت الاحتجاجات الشعبية ضد برامج التقشف في منطقة اليورو الأمر الذي أدى إلى معاناة الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الجديدة، بل وفي حالة اليونان أدت هذه الأوضاع إلى اقتراب البلاد من الخروج من العملة الأوروبية الموحدة. ودفعت هذه التوترات بأسعار النفط إلى أسفل، وكان ارتفاع النفط من العوامل الرئيسية التي ساهمت كثيرا في دعم الارتفاع الذي حققه «تاسي» في وقت سابق. إضافة إلى ذلك تضاءلت احتمالات القيام بعمل عسكري ضد إيران - نتيجة لإشارات من المسؤولين الإيرانيين بتقديم تنازلات وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل - ما أدى إلى تقليل علاوة المخاطر في أسعار النفط.