توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة «الاتحاد» عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال مهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات 3 تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة «الاتحاد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل».
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي كان قد بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، وقال «هناك نمو مضاعف كل 3 إلى 5 سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة».
وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي: «عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية».
ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا «ستكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما».
وأكد أن التنافس بين المنتجين من داخل دول الخليج سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية مع بقية شركات العالم، مبينا أن البنوك ستتنافس أيضا في عمليات تقديم التمويلات اللازمة للمصانع والمستثمرين في منطقة الخليج، وزيادة عدد أفرعها في دول المنطقة، عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد. وبين العويشق أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد سيساعد على كيفية إيجاد الطريقة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة، عقب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون الخليجيون نتائج أعمال القمة التشاورية التي عقدت في الرياض أمس، يأتي ذلك وسط توقعات خبراء اقتصاديون كانوا قد تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أول من أمس بأن يكون حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة «الاتحاد».
ورأى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم.
وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس: «يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة».
وأشار المشاري إلى أن أسباب تعثر ملف «العملة الخليجية» الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وتابع المشاري حديثه قائلا «في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج في التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل».
وشدد المشاري على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس الخليج أن تتحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال «من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر».