يعتزم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين تقديم مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الأيام المقبلة، مع تخصيص جلسات استماع للمتخصصين من مجالات المصارف وأسواق المال والاستثمار، وسط رغبة من حزب الأغلبية لإقرار القانون الذي يعول عليه في تدبير احتياج تمويلي يسد العجز المتفاقم للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالنظام السابق. ويهدف القانون الذي سيقدمه الحزب الذي يحظى بأغلبية داخل البرلمان المصري بغرفتيه «الشعب والشورى» حسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، على توفير أداة تمويلية جديدة غير موجودة في السوق، تنضم إلى التمويل المباشر من خلال البنوك والسندات، على أن يكون الهدف الأساسي من القانون رفع معدلات الادخار التي لا تتجاوز 17% من الناتج الإجمالي.
كانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، قد أعلنت قبل نحو شهرين عن رغبتها في الاعتماد لأول مرة على صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار لتمويل مشروعات قومية، على أن يتولى البنك الأهلي المصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب ما كشفته مصادر تمويلية، لكن عدم وجود قانون ينظم عملية الطرح حال دون تنفيذ عملية الطرح.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل الخسائر.
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي أحمد سليم اعتماد المشروع المقدم من الحرية والعدالة داعما للثقة في الاقتصاد المحلي بشكل كبير، حيث إن الصكوك لا تحدد عائدا مسبقا مثل أدوات الدين التقليدية، وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم في جدوى المجالات التي سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها.
وتوقعت مصادر تمويلية أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الصكوك قبل نهاية الفصل التشريعي لمجلس الشعب في نهاية أغسطس (آب) المقبل بعد مناقشة القانون من خلال اللجان المتخصصة، وسبق أن ناقش المجلس أطروحات تتعلق بالقانون حضرها رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر ورئيس الرقابة المالية أشرف الشرقاوي.
وأضاف سليم أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، دون تحميله مخاطر الاقتراض.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن التيار الإسلامي قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة أن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج، خاصة مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد على تلك الآلية من سنوات.
ويفضل آدم أن يكون طرح الصكوك في حالة إقرار القانون من خلال بنك إسلامي خالص، وهو ما يساعد في الاستفادة القصوى من تلك الآلية، مشيرا إلى أن اعترض المركزي على تأسيس بنوك جديدة داخل السوق لا يوجد ما يبرره.
ويحدد القانون جهة الإصدار سواء الحكومة أو الشركات الخاصة أو المختلطة للمساعدة في تدبير تمويل يقلص المشاكل وتراجع الاستثمار.