من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء المصري اليوم (الأربعاء) الموازنة العامة للدولة للعام المالي (1012 - 2013) الذي يبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل، وتسعى حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي ستقدم استقالتها عقب تولي رئيس جديد حكم البلاد بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل الأسبوع المقبل، إلى أن تحقق معدلات نمو تتراوح بين 4 و4.5%.
وأعلن مسؤولو الحكومة بعض مؤشرات الموازنة العامة للدولة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء أول من أمس، وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2012 - 2013 بلغ نحو 537.7 مليار جنيه (89 مليار دولار) مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي المنتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل، البالغ 476 مليار جنيه بمعدل زيادة تبلغ 14% من حجم المصروفات في الموازنة الجديدة.
وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات بقيمة 392.4 مليار جنيها (65 مليار دولار) مقارنة بحجم الإيرادات في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيو المقبل والبالغة 349.6 مليار جنيه (57.9 مليار دولار).
كما تسعى الحكومة إلى أن يصل حجم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات (العجز) في السنة المالية إلى 140 مليار جنيه (23.2 مليار دولار) بدلا من 145 مليار جنيه (24 مليار دولار) في الميزانية المنتهية بنهاية الشهر المقبل وبمعدل انخفاض يصل إلى 7.9% بدلا من 8.6%.
وتقرر تخصيص 28.8 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) لشراء السلع والخدمات الحكومية مقارنة بمبلغ 30.2 مليار جنيه (5 مليارات دولار) في موازنة العام المالي الحالي، كما تقرر تخصيص مبلغ 135.6 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) لسداد فوائد الديون في الموازنة الجديدة مقابل 106 مليارات جنيه (17.5 مليار دولار) في الموازنة المنتهية بزيادة بلغت 27%. وأوضح السعيد أن الاستثمارات الحكومية المستهدفة في مشروع الموازنة العامة الجديد تبلغ 55.6 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) مقابل 47.4 مليار جنيه (7.8 مليار دولار) في موازنة العام الحالي.
كما أشار وزير المالية إلى أن المنح المتوقعة تبلغ 8 مليارات دولار مقارنة بالموازنة المنتهية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن تغطية العجز في الموازنة سيكون من القروض المحلية وسندات الخزانة والقليل من القروض الخارجية، مؤكدا أن الدين الخارجي في تناقص مستمر بسبب التزام مصر بسداد الديون بشكل منتظم، وأن مصر لا تقترض إلا عند الضرورة، كما تم تخصيص مبلغ 112.5 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) لدعم السلع والمنتجات البترولية مقارنة بمبلغ 132.9 مليار جنيه (22 مليار دولار) في الميزانية التي ستنتهي الشهر المقبل. ويبلغ الدعم المقدم للسلع التموينية 26.6 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 18.9 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، كما بلغ الدعم الموجه للمواد البترولية 70 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 95.5 مليار جنيه (15.8 مليار دولار) بخفض يصل إلى 25.5 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) من خلال ترشيد الدعم الوجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وقالت عالية ممدوح المحللة الاقتصادية بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» إن المؤشرات التي أظهرها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، أوضحت التحسن في إيرادات الضرائب والمؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام المالي الحالي الذي أظهر تحسنا كبيرا في الاستثمارات رغم الاضطرابات الحالية، و«هذا يجعلنا نتوقع تحقيق معدلات نمو تصل إلى 2% خلال العام المالي المقبل».