رسم الخليجيون ملامح مواصفات ومقاييس موحدة من المتوقع أن يتم تعميمها على كل دول المنطقة عقب الانتهاء من وضع استراتيجيتها، جاء ذلك في الوقت الذي اتفقوا فيه خلال اجتماع هيئات المواصفات والمقاييس بدول المجلس مع نظرائهم وزراء التجارة والصناعة بالرياض أمس، على الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة.
وفي اتجاه آخر يتعلق بالصناعات الخليجية، دعا وزراء الصناعة الخليجيون أمس إلى أهمية أن تسهم الاجتماعات الخليجية البينية في تنمية التعاون الصناعي، وتحفيز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية.
وفي ما يتعلق بالمقاييس الخليجية كشف المهندس نبيل ملا، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس عقب نهاية الاجتماع، بأنه تم الاتفاق على وضع وتطوير استراتيجية موحدة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن هذه الاستراتيجية عقب الانتهاء منها ستستمر لمدة 3 سنوات مقبلة.
وأشار ملا خلال تصريحه إلى أن المجتمعين اتفقوا أمس على ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس الخليجية على أرض الواقع، موضحا أن هذا الأمر لقي اهتمام وزراء التجارة والصناعة وممثلي هيئات المواصفات والمقاييس الخليجية خلال اجتماعهم أمس.
ولفت محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية إلى أنه تم الاتفاق أمس على الاعتراف المتبادل بين دول المجلس فيما يخص علامات الجودة وشهادات المطابقة، وقال: «هذا الأمر يعني أن شهادة المطابقة أو علامة الجودة الممنوحة لمنتج معين من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين مثلا، يتم الاعتراف بها في كل دول المنطقة الأخرى».
وكشف المهندس ملا على أنه تم التركيز خلال اجتماع يوم أمس على المعايير الموحدة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مضيفا: «الآن ستقدم كل دولة بدورها دليلا في هذا الجانب، ويتم تقديمه للجنة مشكلة مهمتها النظر في هذه الأدلة ودراستها». وأوضح محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية أن اللجنة المعنية بموضوع النظر في المقترحات المقدمة من دول المجلس فيما يتعلق بمعايير المواصفات والمقاييس الموحدة، ستكون مشكَّلة من هيئات المواصفات والمقاييس في دول الخليج، بالإضافة إلى جهات أخرى محايدة من دول المنطقة أيضا.
إلى ذلك، عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس الاجتماع الرابع والثلاثون للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع أمس، أن دول مجلس التعاون حققت، تقدما كبيرا في مجال الصناعة وتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محليا.
وعبر الدكتور الربيعة عن أمله في أن تسهم الاجتماعات في تنمية الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، مضيفا: «كما أتمنى أن تسهم في تنمية التعاون الصناعي، وأن تحفز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية». من جهة أخرى، ناقش الوزراء خلال الاجتماع أمس توصيات كل من الاجتماعين التحضيري والتكميلي لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس المنعقدين بالرياض في شهري أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل (نيسان) الماضيين.
كما استعرضوا عددا من المواضيع التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وتفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس.
كما استعرضوا خلال اجتماعهم آلية تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، ومقترحات السعودية للمساهمة في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك بدول المجلس، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية. كما اطلعوا خلال الاجتماع على ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، إضافة إلى دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس. يذكر أنه كان قد أكد المهندس نبيل ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تعد خط الدفاع الأول لمنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات (المقلدة والرديئة والمغشوشة)، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات.
وأوضح أن المواصفات القياسية تتضمن الكثير من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة المنتج وجودته, وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وبين في تصريح بمناسبة مشاركة الهيئة في الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي الذي يصادف الأول من شهر مارس (آذار) من كل عام تحت عنوان «خدمات ما بعد البيع.. التزام ومسؤولية»، أن هناك واجبات ينبغي على المستهلك القيام بها للإسهام في حماية نفسه وأسرته، أولا من خلال الحرص على اقتناء السلع الأصلية, والابتعاد عن السلع غير المطابقة (المقلدة والرديئة والمغشوشة) أو السلع مجهولة المصدر, مع التأكد من مصدر البضائع وطريقة استخدامها.
وأفاد بأن الهيئة وقعت 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل بعلامة الجودة وشهادة المطابقة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة بهدف تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته, إضافة إلى التوقيع مع 10 شركات في مجال الفحص والاختبار في الكثير من دول العالم؛ للتحقق من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.