أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الموانئ في السعودية بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ. وجاءت توصية اللجنة الوزارية بناء على القرار السامي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموانئ في البلاد والنظر في عدد من التوصيات التي أوردها محضر اللجنة المكلفة بدراسة الوضع وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في اللجنة عن أن من أبرز التوصيات التي أصدرتها اللجنة بناء على عدد من الاجتماعات التي حضرها مندوبون من الجهات الحكومية المعنية، تشكيل لجنة فنية من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والمؤسسة العامة للموانئ، مع الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في مجال تشغيل الموانئ. إضافة إلى دراسة عقود الإسناد التجاري القائمة وتقييمها لمعالجة جوانب القصور لمواجهة زيادة الطلب في نقل البضائع في المستقبل مع الالتزام بتوفير أحدث معدات مناولة البضائع، والتي تتعامل مع الجيل الجديد من السفن التجارية، لضمان عمليات مناولة سلسة مع إعداد دراسة لسرعة تفريغ السفن وصولا لمبادرة اليوم الواحد لمعاينة وترحيل البضائع، ومنها إجراءات فسح البضائع وتسليمها خلال 24 ساعة.
وأضاف المصدر أن من بين التوصيات رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ للقضاء على أي عوائق تؤدي إلى توقف العمل مع التزام المشغلين بالعمالة النظامية لضمان انسيابية العمل، مع العمل على التزام الشركات بشروطها التعاقدية، ومن ذلك صيانة الأجهزة ومعالجة مشاكلها حسب ما يقدم من تقارير حكومية تجاه ذلك.
وبين المصدر أن اللجنة المختصة، أوصت المؤسسة العامة للموانئ بعدم تجديد عقود الأراضي المؤجرة داخل الموانئ والاستفادة منها بما يساهم في رفع كفاءة العمل، ومن ذلك أعمال التخزين والتفريغ للحاويات، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت أيضا بدراسة أساليب التشغيل الملائمة لاستغلال طاقتها وتمكينها من القدرة على التشغيل الحديث وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأن يتم مراجعة الخطة الشاملة لميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام لتتكامل مع الخطة الشاملة للمدينتين.
وأضاف أن اللجنة طلبت من المؤسسة العامة للموانئ محاسبة المقصرين حسب ما أقرته الأنظمة والتعليمات، مع الأخذ في الاعتبار ما يقدم من تقارير الجهات الرقابية، وما يتم كشفه من مخالفات مالية وإدارية ومحاسبة المسؤولين عن تلك القضايا.
وقال المصدر إن هذه التوصيات خاضعة للمراجعة وتعد في مراحلها الأولى حيث سيتم مراجعتها من خلال الملاحظات والمقترحات.
وكان الدعم الحكومي لتطوير الموانئ في السعودية قد تجاوز 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بهدف إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في الموانئ السعودية.
وشمل الدعم مشاريع التوسعة والتطوير لمواكبة التطورات والمستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري، كما تم وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير الموانئ السعودية لتواكب حركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الموانئ السعودية إلى أن المؤسسة منذ إنشائها تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقا للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، حيث تتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة، حيث إن ما نسبته نحو 95 في المائة من صادرات وواردات السعودية يتم مناولته عبر الموانئ (عدا النفط الخام).
وبلغ مجموع ما تمت مناولته من البضائع عام 2011، 165 مليون طن، في الوقت الذي كانت فيه الصادرات بعام 1983 أقل من 10 في المائة من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية، بينما في عام 2011 وصلت النسبة إلى 55 في المائة.
كما تم تخصيص مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السفن والمخلصين الجمركيين، وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة، وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن الانتظار للمراجعين، ومواقف للشاحنات والسيارات، وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية.