ساد التفاؤل في مصر مع إعلان نتائج أعمال الشركات المقيدة في البورصة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع مؤشرات الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة بشكل فاق توقعات المحللين.
وبحسب دراسة أجرتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فإن إجمالي الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار) وذلك بعد انتهاء المدة القانونية وهي 45 يوما من انتهاء الفترة المالية بلغت نحو 200 شركة، حققت 45% منها نموا في صافي أرباحها، في حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات، وحققت 18% من الشركات خسائر.
وقال محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن هذا يعكس تحسنا أوليا في نتائج أعمال الشركات، وذلك في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الأزمة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن أداء إيجابي غير متوقع للاقتصاد المصري، حيث حقق نموا بلغ 5.2% خلال نفس الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي حقق فيها اقتصاد البلاد نموا سالبا بـ4.3%، وجاء هذا النمو مدعوما بنمو قطاعات اقتصادية هامة مثل السياحة والاتصالات وإيرادات قناة السويس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووصولها إلى 2.2 مليار دولار.
وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أول من أمس: إن معدل النمو العام خلال الـ9 شهور الماضية يعطي مؤشرات بأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2% على مدار العام المالي الجاري (2011-2012) الذي سينتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل.
وأكدت أبو النجا أن هناك عددا من القطاعات كانت تنمو بمعدل سلبي وبدأت تنمو بمعدل إيجابي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري المنتهي في مارس الماضي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بمعدل 8.9% مقارنة بـ2.8% في العام المالي السابق، كما أن قناة السويس لم تنكمش أيضا، حيث استمر نموها الإيجابي بزيادة أعداد السفن العابرة في الربع الثالث من العام الجاري وارتفاع حمولتها. وقالت أبو النجا: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه رغم تراجعها فإن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأوضحت أن السياحة كانت قد انكمشت بنسبة 33%، أما بيانات الربع الثالث (من يناير إلى مارس) تشير إلى أنها تنمو بمعدل 24.7%، وأضافت أن الاستثمارات الكلية (حكومية وخاصة) ساهمت الحكومة فيها بـ7.8 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية بـ2.5 مليار جنيه، والشركات العامة بـ7 مليارات جنيه، والقطاع الخاص بـ38.8 مليار جنيه بإجمالي 56.1 مليار جنيه، مقارنة بـ44.4 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام السابق، وأن ربع الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث في الصناعات الاستخراجية و11% في النقل والتخزين.
وقالت منى منصور رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري سي آي كابيتال: إن بيانات الاقتصاد المصري فاقت توقعاتنا، التي كانت تشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.6% خلال تلك الفترة. وأضافت أنه من الصعب حاليا الحكم في أن تلك المؤشرات تعكس نموا حقيقيا للاقتصاد أم لا.