قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أحدث توقعاتها الاقتصادية أمس الثلاثاء، إن أزمة منطقة اليورو تهدد بانحراف الاقتصاد العالمي عن مسار التعافي. وتوقعت المنظمة أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة هذا العام قبل أن يتعافى إلى 0.9 في المائة العام المقبل، وذلك حسب وكالة «د.ب.أ».
وفي المقابل، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 2.4 في المائة هذا العام و2.6 في المائة العام المقبل. وقال بيير كارلو بادون، كبير خبراء الاقتصاد لدى الوكالة، إن «الأزمة في منطقة اليورو لا تزال تمثل الخطر الأكبر لتراجع التوقعات العالمية».
وحذرت المنظمة من أن منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تخاطر بالانزلاق في «دورة شديدة تشمل زيادة وارتفاع المديونية السيادية، وضعف النظم المصرفية، والترشيد المالي المفرط، وتدني النمو».
يأتي التقرير عشية انعقاد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل استعادة النمو. وتشدد ألمانيا على ضرورة الترشيد المالي وتطبيق إصلاحات هيكلية، بينما تدعو فرنسا إلى ضخ المزيد من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن «تحقيق توازن دقيق بين استقطاعات الإنفاق وزيادة الإيرادات أمر مهم للغاية». وأشارت المنظمة الاستشارية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى مجموعة من الإجراءات تشمل إصلاحات هيكلية، وتعزيز جدار حماية منطقة اليورو بشكل أكبر، و«استخداما أفضل» لميزانية البنك المركزي الأوروبي.
ولمحت المنظمة بوجه خاص إلى أنه قد يتطلب من البنك المركزي الأوروبي تعزيز برنامجه لشراء السندات الحكومية.