قال سيرغي شفيتسوف، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، إن البنك يعتزم مواصلة شراء الذهب من السوق المحلية لدعم احتياطياته هذا العام، لكنه سيشتري أقل من نحو مائة طن التي اشتراها في 2011.
وقال شفيتسوف: «في العام الماضي، قمنا بشراء نحو مائة طن. هذا العام ستكون المشتريات أقل، لكنها ستظل تمثل رقما كبيرا». ورفض الإدلاء برقم محدد.
وأفادت بيانات رسمية بأن البنك المركزي الذي يدير رابع أكبر احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية في العالم اشترى 94.4 طن، أي نحو 3 ملايين أوقية - أونصة - من الذهب عام 2011. وفي الأول من يناير (كانون الثاني)، بلغ حجم احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الروسي 883 طنا.
وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير إلى أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية واصل الارتفاع بقوة، خاصة من قبل روسيا وتركيا. وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره ربع السنوي الصادر نهاية الأسبوع عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2012، إن الطلب على الذهب في الربع الأول بلغ 1097.6 طن وأن قيمة هذا الطلب تقدر بنحو 59.7 مليار دولار. وقال المجلس الذي يوجد مقره في لندن في تقرير بعث به إلى «الشرق الأوسط»، إن هذا الطلب يقل 5 في المائة عن المستوى القياسي الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن روسيا كانت على رأس قائمة الأسواق العالمية من حيث أداء المصوغات الذهبية، حيث ارتفع الطلب على المصوغات الذهبية بنسبة 28 في المائة إلى 20.4 طنا.
وعلى صعيد مشتريات البنوك المركزية، احتلت تركيا المركز الثاني بعد روسيا، من حيث مشتريات الاحتياطات، حيث رفعت احتياطاتها الذهبية بنحو 97 طنا إلى 195.3 طن خلال عام يذكر أن مجلس الذهب العالمي قال في تقريره إن البنوك المركزية واصلت على مستوى العالم العمل بالتوجه الذي تبنته وتحقيق مشتريات صافية من الذهب أدت بمعدل الطلب في الربع الأول من عام 2011 إلى أن يبلغ 80.8 طن. وقد قادت أوروبا الشرقية الطلب، حيث أضافت كل من روسيا وكازاخستان إلى احتياطياتهما من الذهب، وكان لهما نصيب كبير في القدر الأساسي من المشتريات.
كما يعد البنك المركزي المكسيكي صاحب أكبر نصيب من المشتريات الفردية بمقدار 16.8 طن. ويتمثل الدافع وراء هذا الطلب من البنوك المركزية في تلك الأسواق الناشئة في حاجتها لتنويع الاحتياطيات لديها.
بينما بلغ إجمالي طلب صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة بها في الربع الأول من العام 51.4 طن، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، حيث يعد ذلك تناقضا مطلقا مع النتائج المحققة في الفترة نفسها من عام 2011، حيث شهد القطاع تدفقات نقدية صافية.