تنتظر الأوساط الزراعية في تونس، موسم حصاد واعدا، نظرا لكميات الأمطار الكبيرة التي عرفتها البلاد في الأشهر الماضية ولا سيما ديسمبر (كانون الأول) 2011 يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين والتي من دونها لا يمكن لأنظمة الري المتطورة تحقيق أهدافها المرجوة.
وقال الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية لدى رئاسة الوزراء رضا السعيدي لـ«الشرق الأوسط»: «القمح أهم منتج زراعي في تونس، وسنصل هذا الموسم إلى محصول يقدر بـ25 مليون قنطار من الحبوب وهذا رقم قياسي نسجله وذلك بفضل الله أولا لأن هذا من الغيث النافع الذي بارك الأرض والناس». وأردف: «نسبة مساهمة الإنتاج الفلاحي في الناتج المحلي الخام بين 12 و14 في المائة وكلما زاد الإنتاج يتم إحداث نقلة على المستوى الاقتصادي». وأضاف: «يساهم القطاع الزراعي في 12 في المائة من الصادرات ويشغل 18 في المائة من إجمالي القوة العاملة».
وحول ما يروج بخصوص تحويل تونس إلى مركز إقليمي للاقتصاد الأخضر، قال: «تونس تشجع الاستثمار الأخضر من خلال إرساء مناخ ملائم على غرار المخطط الشمسي التونسي ومراكز توليد طاقة الرياح (وتزيد أوروبا بذلك) والسياحة الآيكولوجية وإعادة هيكلة النفايات وإنتاج الطاقات المتجددة».
وقال وزير الفلاحة (الزراعة) محمد بن سالم إن «الأمطار التي اعتبرها البعض نذير شؤم ساهمت في المردود الإيجابي للمحصول الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي». وكانت بعض المصادر قد أوردت في وقت سابق من هذا الشهر أن مخزون الحبوب في تونس «يكفي لمدة شهرين فقط». ومع «انطلاق الموسم الزراعي، سيكون هناك فائض من الحبوب يزيد على النسبة التي تحققها تونس سنويا وهي 50 في المائة من احتياجات البلاد من الحبوب». وأوضح وزير الزراعة التونسي «نصف المحصول من القمح هذا الموسم من القمح الصلب».
ولا تراهن تونس على مواسم الحصاد للحصول على أكبر قدر ممكن من الحبوب لسد النقص من المخزون الوطني، وتجديد ذلك المخزون سنويا فحسب، وإنما لتوفير كميات كبيرة من العلف الحيواني، والمتمثل في مخلفات الحصاد من التبن والأعشاب التي تنمو مع المزروعات، وتقوم آلات الحصاد بقصها مع قوائم القمح والشعير وغيرها من أنواع الحبوب. لذلك تم توفير نحو مليون كيس لنقل المحاصيل وتوفير ما يزيد على 12 طن من الحديد لربط مخلفات الحصاد في قوالب يطلق عليها في تونس اسم (البالة) وهي عبارة عن سلكين من الحديد يشدان ما وزنه 15 كيلوغراما إلى 20 كيلوغراما من مخلفات الحصاد بشكل مستطيل.
وواصل وزير الفلاحة قوله: «من خلال تطوير الفلاحة يمكن توفير مواطن عمل جديدة وتحقيق معدلات إنتاج كبيرة». وأشار إلى خطط لتشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال على الاستثمار في المجال الزراعي بتونس مما يعود بالفائدة على جميع المساهمين في هذا المجال «لو تم استغلال الأراضي القابلة للزراعة التي تزخر بها بلادنا سنحقق نموا اقتصاديا هائلا».
وكشف الوزير التونسي عن أن وزارته عرضت 10 آلاف هكتار للإيجار بهدف تحقيق أعلى نسبة من المردود الزراعي والاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
وترى الخبيرة صابرين مورو أن «الاستثمار في قطاع الزراعة يغنينا عن الاستيراد الكلي والجزئي من الخارج في مجال الحبوب، وسد الفجوة بين العرض والطلب خاصة إذا ما تحدثنا عن الحبوب؛ المصدر الأول للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما مع تفاقم معدلات الاستيراد بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب الثورة».