قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن أزمة شح الأراضي الصناعية «لم تعد موجودة إطلاقا وأصبحت ضمن التاريخ»، مشيرا إلى أنها صفحة وانتهت. وبيّن وزير التجارة والصناعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة الأراضي الصناعية لم تعد موجودة في محافظة جدة (غرب السعودية) حاليا، ولن تكون موجودة في بقية المناطق خلال الفترة القريبة المقبلة، وأضاف: «الآن مشاريع التطوير والتوسع تشهد حراكا كبيرا وميزانيات ضخمة لتقليص جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في السعودية». وكشف عن تدشين 1000 مصنع نموذجي نهاية العام الحالي، لرفع الطاقات والصناعات المحلية وزيادة الكوادر العاملة في المصانع الواقعة داخل المدن الصناعية في البلاد.
وأكد وزير التجارة السعودي على البدء في تنفيذ تطوير 5 ملايين متر مربع للمدينة الصناعية الرابعة في منطقة عسفان شمال محافظة جدة (غرب السعودية)، التي دخلت في وقت سابق مراحل إعداد التصاميم والدراسات مقابل ضخ نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) في مشاريع التطوير والتأهيل وبناء محطات الكهرباء والمياه والإسكان لصالح المدن الصناعية في منطقة مكة المكرمة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مختصون خلال الملتقى الصناعي الخامس في محافظة جدة عن زيادة 20 في المائة من الناتج المحلي الصناعي في السعودية إلى الضعف بنحو 20 في المائة بحلول 2020، وتوفير 617 ألف فرصة عمل صناعية، أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن إضافة 40 مليون متر جديدة للصناعة في محافظة جدة لتنضم إلى المدينة الصناعية الثالثة لتصبح 60 مليون متر، وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية وتأهيلها على عدة مراحل لتحتضن مجموعة من الصناعات تساهم في تحقيق الرؤية التي تضعها السعودية في توظيف الكوادر ورفع الناتج المحلي.
كما كشف وزير التجارة السعودي عن تخطيط حالي لإنشاء مدينة صناعية في منطقة رابغ والبدء في تنفيذها العام القادم، إضافة إلى وجود 100 مصنع تحت التنفيذ في محافظة جدة لدعم الصناعة الوطنية، كذلك تطوير 40 مدينة صناعية في شتى المدن والمناطق السعودية.
وحول زيادة المساحات الصناعية قال الربيعة: «سبق وأن أعلن أمير منطقة مكة المكرمة زيادة المدينة الصناعية الثالثة بنحو 20 مليون متر، والآن أعلن عن زيادة جديدة بـ40 مليون متر لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة الثالثة نحو 80 مليون متر، تحقق ما نصبو إليه من إيجاد فرص لإنشاء وتدشين مصانع جديدة في البلاد».
وحول قرار فصل الصناعة عن التجارة كوزارتين مستقلتين قال وزير التجارة لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا قرار دولة، ونحن الآن نركز على المنجزات الحالية من حيث زيادة الصناعات المحلية في البلاد».
وأوصى الملتقى الصناعي في ختام جلساته أول من أمس على إنشاء مدينة صناعية في بحرة وإعطاء أولوية لصناعة تؤكد هوية صنع في مكة، كما طالب بزيادة تخصيص مساحات الأراضي الصناعية المطورة ضمن النطاق العمراني لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في المنطقة وتوفيرها بأقل الأسعار، ودعا إلى فتح فرع للصندوق الصناعي في منطقة مكة المكرمة لتسهيل إجراءات التمويل للمستثمر الصناعي، إضافة إلى تكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة استراتيجية تمكن الشباب من الانخراط في الصناعة، ودعم المشاريع الصناعية التي تخدم فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وبناء استراتيجية بين الجامعات والقطاع الصناعي لاستثمار نتائج الأبحاث في العملية في تطوير الصناعة. كما دعا الملتقى في توصياته إلى مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية للشباب بفوائد مخفضة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.