كشف مسؤول رفيع المستوى في السعودية، أن بلاده تدرس فعليا دعم شركات الوساطة من خلال سد الاحتياجات الفعلية التي تنقص هذه الشركات، متوقعا أن تصدر عن الدراسة الحالية نتائج عملية تهم قطاع شركات الوساطة في البلاد قبل نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه سوق شركات الوساطة في البلاد صعبة للغاية بالنسبة لصغار الشركات، حيث تستحوذ الشركات المالية التابعة للبنوك السعودية على النسبة الأكبر من حجم تداولات السوق والمستثمرين فيها.
وذكر عبد الله بن صالح السويلمي، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، في لقاء مفتوح عقد بمقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض مساء أول من أمس، أن عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية قفز إلى 4.1 مليون مستثمر بنهاية العام الماضي 2011، مبينا أنه بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للفترة ذاتها نحو 7.4 مليون محفظة.
وأكد السويلمي أن بلاده لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لدخول المستثمر الأجنبي إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا الموضوع من صلاحيات هيئة السوق المالية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق المال السعودية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة «تداول»، أن عام 2008 شهد أكبر عمليات طرح من الشركات للاكتتاب العام أمام السعوديين، مشيرا إلى أن شركة «تداول» تقوم بزيارات ميدانية إلى الشركات ذات المساهمة المغلقة بهدف طرح مزايا التحول إلى مساهمة عامة أمام مسؤوليها، ومحاولة جذب أكبر قدر ممكن من الشركات نحو التحول إلى المساهمة العامة.
وأكد السويلمي أن سوق الأسهم شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، وذلك بسب التطورات الحديثة التي أدخلت عليها سواء في مجال الأنظمة والتشريعات أو تحديث البنية التحتية للسوق، مبينا أن ذلك جاء من خلال استخدام أحدث التطورات التقنية، كاشفا عن وجود توجه لتطوير أنظمة تقنية جديدة متوافقة مع نظام «إكس بي آر إل»، وذلك بغرض تعزيز مفاهيم الشفافية ورفع كفاءة السوق لتكون أكثر جاذبية.
وحول ارتفاع قيمة علاوات الإصدار، أوضح السويلمي أن تقييم الأوراق المالية عند الطرح عملية تخضع لعدد من المعطيات، مؤكدا على أن الجهات الرقابية لا دور لها في وضع سعر علاوة الإصدار للشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة «تداول»: «نتواصل دوما مع الشركات غير المدرجة بالسوق لكي تنضم إلى السوق المالية السعودية، كما أن هناك لقاءات منظمة تتم مع أصحاب الشركات العائلية غير المدرجة بالسوق بهدف تنويرهم بتجربة من سبقوهم في الانضمام إلى السوق المالية».
وبيّن السويلمي أن قائمة أكبر الشركات العالمية التي صدرت مؤخرا ضمت 13 شركة سعودية، موضحا أن هذه الشركات غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وأكد السويلمي أنه لا يوجد توجه في الوقت الراهن لإنشاء سوق موازية لسوق الأوراق المالية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية من الأسواق التي ستكون من ضمن مؤشرات «مورغان ستانلي» العالمية، بدءا من الأسبوع المقبل.
من جهته، قال خالد عبد العزيز المقيرن، عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية: «إتاحة معلومات السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات (مورغان ستانلي) تمثل حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية».
وأضاف المقيرن: «عقد هذا اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الرياض في التعريف بالوضع الراهن للسوق المالية وما طرأ عليها من تطورات، وذلك بغرض مناقشتها والتشاور حولها مع جهات الاختصاص بغرض الوصول إلى رؤية مشتركة بين الجهات الرسمية والمتعاملين في السوق من شركات مالية وغيرها، إضافة إلى تبصير المستثمرين فيها بأحدث الوسائل والخدمات الجديدة التي تمكنهم من متابعة السوق بصورة دقيقة وسليمة».
ومن جهة أخرى، كان اللقاء قد شهد تقديم عرض عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، والخدمات التي تقدمها، وأبرز التطورات التي حدثت في هذا الجانب بغرض تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين بالسوق، كما تناول العرض أبرز التطورات التي حدثت في مجالات خدمات الإدراج باستخدام وسائل تقنية حديثة لتعزيز مفهوم الشفافية والكفاءة بالسوق.
كما اشتمل العرض على الخدمات الجديدة بالسوق حيث تم تطوير آليات سهلة للتواصل بين الشركات والمساهمين، منها التصويت الإلكتروني، وخدمات سجل المساهمين الإلكتروني، إضافة إلى خدمة «تواصل»، وخدمة «حظر تعاملات تنفيذيي الشركات»، إضافة إلى خدمة «تقارير الأرباح».