في الوقت الذي وضعت فيه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية المصريين بين خياري الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سادت أوساط الاقتصاديين حالة من التخوف شأنهم شأن باقي الشعب المصري، في أن يؤدي فوز أحد المرشحين إلى اضطرابات في البلاد، أو تزيد حالة عدم اليقين بالتطورات السياسية.
هذا التخوف انعكس على أداء المستثمرين في البورصة في أولى جلساتها أمس بعد إعلان النتائج الأولية، حيث فقدت نحو 9.9 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، وهوى المؤشر الرئيسي «EGX30، بنسبة 3.49 في المائة ليغلق عند 4798.14 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بمقدار 3.45 في المائة ليغلق عند 415.48 نقطة، بعد مبيعات قوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب.
وقال خبراء أسواق المال إن السبب الرئيسي في هبوط البورصة هو الخوف الذي يسيطر على المستثمرين من مستقبل العملية السياسية في مصر، ففوز أحد المرشحين قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية، واتضاح الرؤية بالنسبة للبلاد ستأخذ بعض الوقت.
ويرى الخبراء أن كلا المرشحين المتأهلين في انتخابات الإعادة لديهما برامج جيدة، فشفيق لا يختلف برنامجه الاقتصادي عما كانت عليه مصر قبل ذلك، مع تعهده بالاهتمام بشكل أكبر بالصعيد وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. فيما يهتم مشروع النهضة لمرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بتحقيق تنمية شاملة في مصر من خلال تعديل قوانين الاستثمار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي.
ورغم إجماع الخبراء باحترافية وجودة برنامج النهضة وتماشيه مع الواقع المصري، فإنهم أيضا متخوفون من سيطرة التيار الإسلامي على مجريات الأمور في البلاد، وهذا قد ينعكس على قدوم المستثمرين وقرارهم بضخ أموالهم بشكل سريع في البلاد.
تقول بسنت فهمي، مستشار بنك البركة المصرفي، إن هناك تخوفا من قبل المستثمرين من رؤية التيار الإسلامي وحزب الحرية والعدالة، فالتخوفات ليست من المستثمرين بالداخل ولكنها أيضا من قبل المستثمرين الأجانب في البلاد، فأشكال الحكم الإسلامي والتيارات الإسلامية تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن سيطرة تيار إسلامي على كافة مجريات الحكم في البلاد من رئاسة إلى مجلس تشريعي سيؤدي دون أدنى شك إلى غموض سياسي في البلاد حتى تتضح رؤيتهم لأوضاع البلاد كاملة، وهذا قد يؤثر على قرار المستثمرين بضخ أموال جديدة للبلاد، حتى اتضاح الرؤية.
وأشارت إلى أن سعي التيارات الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية أمر جيد ويدعم الاقتصاد الحقيقي كون تلك البنوك لا تمول إلا المشروعات التي تهدف إلى التنمية ولا تتعارض إلا بشكل محدود مع القطاعات الأخرى، وهذا سيحسن من أداء الاقتصاد المصري، وتلك الرؤية تتنافى مع ما أعلنت عنه قيادات مصرفية بأن البنوك الإسلامية لا تضيف إلى السوق المصرية ولا تختلف عن المصارف التجارية العادية.
والبورصة هي مرآة للاقتصاد المصري وما سيفعله الرئيس الجديد لتحسين الاقتصاد سينعكس على أداء البورصة بحسب ما قاله محمد عبد المطلب المحلل المالي، وتخوف عبد المطلب من أن تؤدي قلة الموارد والرغبة في تحسين موارد الدولة، إلى قيام الحكومة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع جاذبيتها.
ويرى عبد المطلب أن أداء البورصة سيميل إلى التذبذب خلال الفترة المقبلة، حتى تقلد الرئيس الجديد مقاليد الحكم، ويعتبر أن تلك الخطوة ستؤدي إلى استقرار السوق نسبيا إلى حين اتضاح رؤية الرئيس الجديد لأوضاع البلاد.