قال محللون إن بورصة الكويت ستفتقر لعوامل التحفيز خلال الأسبوع المقبل في ظل توتر الأوضاع السياسية وانتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للربع الأول بالإضافة إلى تطبيق نظام جديد للتداول.. وذلك حسب «رويترز».
وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس الخميس عند 969.4 نقطة منخفضا 0.7 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفض المؤشر السعري الأوسع نطاقا 2.3 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 6193.82 نقطة. وقال عبد الله عيسى العلي نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية في دائرة إدارة الأصول بشركة «المثنى» للاستثمار إن التوتر السياسي بين الحكومة والبرلمان «يحمل مفاجآت جديدة» وسوف ينعكس سلبا على سوق الأوراق المالية.
واستقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي الخميس الماضي بعد أن اتهمه نواب المعارضة بالفشل في التعامل مع ما وصفوها بأنها مخالفات مالية في إدارات يشرف عليها، وهو ما نفاه الشمالي. وكانت استقالة الشمالي (69 عاما) حلقة جديدة من الخلاف بين الحكومة والبرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط. وقال العلي: «عندما يكون الإنفاق الحكومي متوقفا بسبب الخلافات السياسية، يصبح شيئا طبيعيا أن لا يحصل نمو للشركات المدرجة لا سيما في ظل الاعتماد الكامل لشركات القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي». وقال المحلل المالي نايف العنزي إن الوضع في الكويت يتسم بغياب الرؤية التنموية في القرار. وأضاف أنه نتيجة غياب هذه الرؤية، فإنه يتم العدول عن قرارات استراتيجية بشأن بعض المشاريع دون دراسة حقيقة للآثار المترتبة على ذلك وهو ما حدث في قضية «داو كيميكال الأميركية». وكانت محكمة تحكيم دولية ألزمت الخميس الماضي شركة الكيماويات البترولية الكويتية بدفع 2.16 مليار دولار لـ«داو» بعدما انسحبت الكويت من مشروع مشترك بينهما في 2008 إثر اندلاع الأزمة المالية، وهو ما اعتبرته الشركة الأميركية إخلالا بالعقد. وبدأت الكويت منذ 13 مايو (أيار) الماضي تشغيل نظام «إكستريم» بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في السوق وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات، لكن محللين مستقلين يقولون إن هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام ما زالت بحاجة إلى العلاج. وقال العلي إن النظام الجديد لم يقض على المضاربات الوهمية وإنما خلق حالة من الهلع لدى المتداولين منذ تشغيله.
وقال العنزي إن سوق الكويت أصبحت سوق مضاربة من النمط الأول تتحكم فيها مجموعة من المضاربين المحترفين بينما خرج منها المستثمرون الحقيقيون. وأضاف العنزي: «لا ترى اليوم حسابات جديدة تفتح سواء من المستثمرين الصغار أو المؤسسات». لكن العلي توقع أن يعتاد المتداولون النظام الجديد خلال الأسبوع المقبل وأن ترتفع قيم التداول تدريجيا.
وطبقا لتقرير «المركز المالي الكويتي»، فإن متوسط القيمة المتداولة اليومية في بورصة الكويت بلغ 24 مليون دينار الأسبوع الحالي مقارنة بمتوسط قدره 23.3 مليون دينار الأسبوع الماضي. وانتهت أغلب الشركات المدرجة من إعلان نتائجها الفصلية عن الربع الأول من 2012، وهو ما يعتبره محللون وقتا مثاليا للركود. وتوقع العلي أن تتأثر السوق الكويتية خلال الأسبوع المقبل بدرجة أكبر بهبوط أسعار النفط والأسواق العالمية. وقال إن اعتماد الكويت على النفط مصدرا وحيدا للدخل إضافة إلى ارتباط عملتها بسلة عملات واستثماراتها الخارجية، كفيل بأن يجعل تأثرها كبيرا بالتطورات في الأسواق العالمية.