قالت نعمت شفيق نائبة العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إن بعض دول منطقة اليورو التي من المفترض أن تخفض عجز الميزانية عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قد تحتاج مهلة أطول وإن هناك مجالا لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي. وذلك حسب «رويترز».
وقالت المسؤولة في مؤتمر ببروكسل أمس الخميس «إجمالا خطط تعديل عجز الميزانية لهذا العام في أوروبا مناسبة إلى حد كبير». وأضافت «إلا أن بضع دول بمنطقة اليورو قد تكون المستويات المستهدفة الاسمية لعام 2013 المتفق عليها قبل التباطؤ الحالي في النمو مرتبطة أزيد من اللازم بالدورات الاقتصادية وقد تحتاج لتعديل أو على الأقل للتعبير عنها من الناحية الهيكلية». وأضافت «إجراء السماح بعجز إضافي في قانون الاستقرار والنمو يسمح ببعض المرونة في تحديد سرعة خفض العجز عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وينبغي أن تستخدم هذه المرونة في حالة تدهور الوضع الاقتصادي لمراجعة المواعيد النهائية لتحقيق الأهداف». وقالت نعمت إن السياسة النقدية تلعب دورا حيويا في دعم النمو في الأجل القصير.
وأضافت «التوقعات بانحسار ضغوط الأسعار تعني أن بمقدور البنك المركزي الأوروبي أن يفكر في مزيد من الإجراءات التنموية لمنع التضخم من الهبوط كثيرا عن المستوى المستهدف للتضخم دون اثنين في المائة».