يظهر مسح نشر أمس ان الاردنيين كانوا العام الماضي في صدارة قائمة اصحاب الودائع الائتمانية السرية السويسرية التي تساعد في اخفاء دخل خاضع للضريبة في الوحدات المصرفية الخارجية اذ استحوذوا على موجودات تعادل قيمتها 16 في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم.
وأظهر المسح الذي اجرته مؤسسة «سويس موني للأبحاث المصرفية» ومقرها بريطانيا عملاء كبارا اخرين يستخدمون ذلك النظام المصرفي هم مواطنون كينيون تعادل ودائعهم الائتمانية السويسرية خمسة في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم وتلاهم اسرائيليون ويونانيون بنسبة ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لبلد كل منهما، واليونان دولة عضو في الاتحاد الاوروبي. وكتب مؤلفو الدراسة قائلين ان التدفقات النقدية «ربما تعكس نقص الثقة في العملات والانظمة المصرفية المحلية». وتمثل الودائع الائتمانية واحدة من الاسلحة الرئيسية التي يتمتع بها النظام المصرفي السويسري القوي القائم على السرية والذي يدير ما يقدر بنحو ثلث ثروة العالم المودعة في وحدات مصرفية خارجية.
ويكره الاتحاد الاوروبي ايضا تلك الودائع التي يعتبرها وسيلة لاخفاء دخل خاضع للضريبة لانها تتيح للاثرياء من العملاء الاجانب سرية حساباتهم والتحرر من دفع الضرائب.
ويقول مصرفيون ان اي زيادة مفاجئة في حجم الودائع الائتمانية من جانب مواطني اي بلد فقير او يعاني من نقص في النقد الاجنبي ربما تكون اشارة على وجود فساد على أعلى المستويات.
وتتمثل الودائع الائتمانية في الاموال التي يقوم اجانب بوضعها في بنوك بسويسرا حيث التهرب من الضرائب مسألة مدنية وليست جنائية الا انها على العكس من الحسابات المصرفية التقليدية، فان تلك النوعية من الودائع يتم تحويلها الى بنوك في الخارج بدون ذكر اسماء اصحابها وباسم البنوك السويسرية من اجل تجنب استقطاع الضرائب المفروضة على المكاسب التي تتحقق من الفوائد من المنبع. وتتقاضى البنوك السويسرية رسما نظير القيام بتلك الخدمة.
وترزح السرية المصرفية على النمط السويسري تحت تهديد من جانب ضغوط يمارسها المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الاوروبي الذي يريد من سويسرا المساعدة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال اتاحة المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية. ويمارس وزير المالية البريطاني جوردون براون ايضا ضغوطا من اجل تبادل المعلومات على الرغم من اعلان سويس موني ان بريطانيا هي المستفيد الرئيسي للودائع الائتمانية بعد سويسرا.
وتستحوذ بريطانيا والاراضي التابعة لها على ربع الودائع الائتمانية المودعة لدى بنوك سويسرية كما أن 30 في المائة من تلك الودائع يجري ايداعها بعد ذلك لدى بنوك في بريطانيا. وتؤكد هذا الامر بيانات رسمية بشأن الودائع في جويرنسي التابعة للتاج البريطاني والتي تمثل ملاذا ضريبيا امنا. ففي خلال الربع الاول من عام 2001 على سبيل المثال اظهرت الودائع الائتمانية السويسرية اكبر معدل نمو.
وتمثل الصفقات الائتمانية جزءا يسيرا من الثروة التي تديرها البنوك السويسرية وتقدر باكثر من تريليوني دولار.
الا انه في بلد تتمتع فيه اصول العملاء بسرية مشددة في الكثير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي الخاص والتي تدير حسابات الاغنياء واصحاب النفوذ، فان تلك الصفقات تسلط ضوءا مهما على هذا النوع من الاعمال لانها تمثل واحدا من حفنة صغيرة من المجالات التي يجري فيها نشر بيانات رسمية.
وقالت مؤسسة سويس موني نقلا عن بيانات البنك المركزي السويسري ان الودائع الائتمانية السويسرية في البنوك العاملة في سويسرا بلغت 336 مليار دولار في سبتمبر (ايلول) 80 في المائة منها من جانب مواطنين غير مقيمين، ونحو 58 في المائة من تلك الودائع مقومة بالدولار و24 في المائة منها مقومة باليورو وعشرة في المائة مقومة بالفرنك السويسري.
والمنشأ النهائي للجانب الاكبر من تلك الأموال المودعة لايزال مجهولا لان ما يصل الى ثلثها يأتي من وحدات مصرفية خارجية تمثل ملاذات ضريبية تتيح ستارا اخر من السرية.
وقالت سويس موني ان الاتحاد الاوروبي بقيادة ايطاليا يمثل المصدر الرئيسي لتلك الودائع الا ان اكبر مصدر على الاطلاق لتلك الأموال في العام الماضي كان جزر فيرجين البريطانية اذ استحوذت على ودائع قيمتها الاجمالية 38 مليار فرنك سويسري مقارنة مع مليار فرنك في عام 1990 وتلتها بنما بنحو 20 مليار فرنك وبريطانيا بنحو 17 مليار فرنك.
كما كان تدفق السيولة من بعض اشد دول العالم فقرا امرا لافتا للنظر على الرغم من ان هذا التدفق كان صغيرا نسبيا، فعلى سبيل المثال تقول مؤسسة سويس موني ان اسرع المصادر نموا شملت غينيا وبلغاريا وبنجلادش وروسيا البيضاء.
وأظهرت البيانات انه كانت هناك زيادة كبيرة في السيولة الاتية من جمهورية قازاخستان السوفياتية سابقا، اذ ارتفع حجم تلك السيولة من اقل من مليون دولار عام 1992 الى 125 مليون دولار في عام 1998 والى 350 مليون دولار في عام .1999