أكد خبراء اقتصاديون ورجال قانون أن الحكم بالبراءة في قضية التربح واستغلال النفوذ الصادر قبل يومين على نجلي الرئيس المخلوع وأعوانه سيضر بملف عودة الأموال المهربة للخارج من قبل أركان النظام السابق، كما سيضر أيضا بمناخ الاستثمار في البلاد.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد سليم أن الحكم الصادر في محاكمة القرن سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ككل، وليس استرداد الأموال المنهوبة فقط. وقال: إن خلو الحكم من أي عقوبة على الفساد المالي الذي مارسه عدد من المتهمين، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، يشير إلى أن القوانين في مصر غير رادعة لقضايا الفساد، ويشير أيضا إلى أن تكلفة الفساد في مجال الأعمال ستكون مرتفعة وبالتالي لن تكون مشجعة على جذب الاستثمارات في البلاد.
وأضاف سليم أن براءة نجلي مبارك من التربح لانقضاء المدة معناها أن كل الأموال التي هربوها إلى الخارج من حقهم وليس من حق الحكومة استردادها، بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية الموجود بها هذه الأموال ستتجه إلى استصدار أحكام قضائية بتهمة غسل الأموال، وبالتالي مصادرة الأموال لصالحها.
من جانبه اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر في الخارج، حسام عيسى، أن الحكم الصادر قبل يومين سيضر ضررا بالغا بملف الأموال الهاربة للخارج، الذي لم تحركه القيادة السياسية على الإطلاق.
وأضاف عيسى أن محامي مبارك وأعوانه سيستغلون الحكم في رفع التجميد الصادر من قبل بعض الدول على أموال لأركان النظام السابق في مصارفها، والتي جمدتها بناء على بعض المخاطبات، وضغوط الجالية المصرية بها، وبعض محاولات المنظمات غير الحكومية في هذا الملف، حيث إن إدانة المتهمين قانونيا تعد أحد أسس استعادة الأموال.
وأضاف أن الحكم بالبراءة على المتهمين بالتربح واستغلال النفوذ وتهريب أموال إلى الخارج سيدفع حكومات الدول الأجنبية لرفض أي طلب لرد الأموال المهربة، في حالة عدم وجود حل حقيقي في الشارع المصري.
وأكد عيسى أن الدولة لم تتحرك بالشكل المناسب لاستعادة الأموال المهربة للخارج، ولم يوجد تقدير يحصي تلك الأموال التي نهبت من الشعب المصري على مدار سنوات، مؤكدا صعوبة استرداد تلك الأموال في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية في ذلك.
في السياق ذاته قال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن الحكم الصادر بالبراءة يقف حجر عثرة أمام أي مطالبات باسترداد الأموال في الخارج، خاصة أن الدول لا ترد أي أموال إلا بموجب أحكام نهائية لصالح الجهة التي تطالب بتلك الأموال، وهو غير الموجود في الحالة المصرية، بل إن حكم البراءة هو صك للإفراج عن الأموال المجمدة لصالح أركان النظام في الداخل والخارج.
وتوقع المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن يرفع النائب العام التجميد عن أموال أركان النظام في الداخل والتي أخطر بها البنك المركزي على مدار الأشهر الماضية، في حالة نفي التهم والحكم على أفرادها بالبراءة.
كانت البنوك المصرية قد جمدت أرصدة أكثر من 75 شخصية بارزة من قيادات النظام السابق، بعد مخاطبة رسمية من قبل النائب العام.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن الحل الوحيد لعودة أمل استرداد الأموال المهربة من الخارج هو تغيير الوضع القضائي سواء عن طريق النقض أو الاستئناف حتى يمكننا العودة بالمطالبة بعودة أموال المصريين التي نجح نظام مبارك في تهريبها للخارج، مع ضغوط حقيقية تمارس على القنوات التي يمكن من خلالها خروج تلك الأموال.
وحسب آدم، فإن هناك قنوات عدة خرجت من خلالها تلك الأموال سواء من خلال البنوك أو المطارات، أو صفقات تبادل تجاري مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.