اعتبرت الإمارات العربية المتحدة، أمس، أن السعر المناسب للنفط بالنسبة لها هو 100 دولار للبرميل، في حين اعتبرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الإمدادات الحالية من النفط إلى السوق البترولية «كافية» وتغطي حاجة السوق، معتبرة أن «أي زيادة في الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء فيها يجب أن يرافقها ارتفاع في الطلب العالمي على النفط»، مؤكدة أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة المنظمة وتنشيط دورها في المرحلة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أمس، إن سعر النفط عند نحو 100 دولار للبرميل، مناسب لدولة الإمارات العربية المتحدة، «ما دام يحوم حول 100 دولار، فهو سعر مناسب»، متوقعا أن يدور بين 80 دولارا و100 دولار وفقا للظروف، وقد يتجاوز ذلك، معتبرا أن متوسط سعر النفط بلغ 112 دولارا في الشهور الـ4 الأولى من العام الحالي 2012، وهو ما يعني أن الإمارات ستتمكن من تحقيق نمو اقتصادي بنحو 3 في المائة للعام بأكمله.
وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الاقتصاد الإماراتي في مؤتمر صحافي من دبي استعرض خلاله سياسة بلاده الاقتصادية، كانت تجري أعمال مؤتمر لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في أبوظبي، حيث أكد عباس علي نقي، الأمين العام للمنظمة، أن الإمدادات الحالية من النفط إلى السوق البترولية «كافية» وتغطي حاجة السوق.
وقال نقي، على هامش مؤتمر «تطور الطاقات الإنتاجية من البترول في الدول العربية ودورها الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة»، إن أي زيادة في الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء يجب أن يرافقها ارتفاع في الطلب العالمي على النفط «لضمان أمن الطلب وضمان عائد عادل للاستثمارات الضخمة التي يتعين على الدول المنتجة استثمارها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام»، لافتا إلى أن الدول العربية تحتل مكانة هامة في صناعة البترول العالمية يعززها استحواذها علي جزء كبير من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، إضافة إلى ما تقوم به هذه الدول لإنتاج وتصدير النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه رغم أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58 في المائة من الاحتياطيات العالمية، فإن حصة الإنتاج العربي لم تزد على 31 في المائة من إجمالي إنتاج العالم في 2011، كما أن حصة الغاز العربي لم تزد على 14.5 في المائة في عام 2010، على الرغم من أن احتياطياته تمثل 28 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي.
واعتبر نقي أن الأزمة العالمية خلفت، إلى جانب الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في المنطقة العربية والدول المنتجة للبترول عموما، آثارا على خطط التطوير الموضوعة من قبل بعض الدول العربية المنتجة؛ مثل ليبيا التي كانت قد خططت لرفع طاقتها الإنتاجية بأكثر من مليون برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية الحالية حتى عام 2015، إلا أن الأحداث التي مرت عليها أجلت تنفيذ هذه الخطة مؤقتا.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» وضعت خطة لإعادة هيكلة المنظمة وتنشيط دورها في المرحلة القادمة بما يعزز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الوزاري للمنظمة ومكتبها التنفيذي.
واعتبر نقي أن الدول العربية المنتجة للنفط تمتلك الكثير من المقومات لإيجاد سوق متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهي بالإضافة إلى دورها في إيجاد توازن للسوق البترولية العالمية واستقرار السوق، فإنها تتحمل مسؤوليات كبيرة تتمثل في دعم عجلة التنمية الداخلية لديها في مختلف القطاعات الحياتية.
من جهته أكد حامد مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، أن بناء طاقات إنتاجية جديدة من النفط الخام تفي باحتياجات الاقتصاد العالمي تتطلب تضافر الجهود بين الشركاء الـ3 الرئيسيين في الصناعة النفطية، وهي الدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات العاملة في مجالات بحث وتطوير تكنولوجيا الإنتاج.
وقال خلال المؤتمر: «إن جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي الذي حققته البشرية منذ القرن الماضي قد اعتمد بشكل أساسي على وفرة وانسيابية الإمدادات البترولية، وكان للدول العربية دور هام في إنتاج وتأمين وصول النفط والغاز إلى دول العالم»، مؤكدا «أن الدول العربية عملت على المستوى العالمي على تعزيز دورها كمنتج رئيسي للنفط والغاز، وهما المصدران اللذان سيواصلان دورهما الهام والحيوي في مزيج ومصادر الطاقة لعقود قادمة».
وأضاف النيادي: «إذا كانت زيادة الإنتاج هي إحدى الثمار المباشرة لزيادة الطاقات الإنتاجية فإن ترشيد الاستهلاك وتحسين وتطوير التكنولوجيا يمكن أن يسهما إسهاما فاعلا في الحفاظ على الثروة البترولية لصالح الأجيال القادمة».