تجرى مناقشات في البرلمان الأوروبي قبل التصويت على قرار يتعلق بتحقيق إصلاحات في عمل وكالات التصنيف الائتماني، وبالتزامن مع ذلك، أبدى ماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا اعتقاده بأن السندات الأوروبية ستصبح حقيقة واقعة في 17 دولة عضوا في منطقة اليورو، وأن اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو، فيما دعا وزير المالية الياباني، جون أزومي، الدول الأوروبية إلى اتخاذ «إجراءات إضافية» من أجل احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مؤكدا أن حكومة بلاده تراقب عن كثب الوضع في اليونان وإسبانيا. وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن مناقشات ستجريها لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية يعقبها التصويت على مشروع قرار يتعلق بإجراءات تهدف إلى إجراء إصلاحات في عمل وكالات التصنيف الائتماني والحد من الهيمنة وتضارب المصالح بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وذلك يوم الخميس المقبل، فيما انطلقت الاثنين في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي، مناقشات بشأن التحضيرات الجارية من الجانب الأوروبي للمشاركة في قمة «جي20» بالمكسيك والتحديات العالمية والشروط اللازمة لنمو الاقتصاد العالمي وفرص العمل.
يأتي ذلك، فيما أبدى ماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا اعتقاده بأن السندات الأوروبية ستصبح حقيقة واقعة في 17 دولة عضوا في منطقة اليورو وأن اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو. وأضاف مونتي في مقابلة من جريدة «تو فيما» اليونانية: «أعتقد أنه ستكون لدينا سندات أوروبية بشكل أو بآخر، لأن اتحادنا أصبح أكثر تكاملا»، وتابع: «لكن ينبغي أن يكون جليا لنا أن إصدار سندات اليورو ليس ترخيصا للإنفاق وتحميل آخرين أعباء، بل على النقيض هي محاولة لإعادة بناء الوحدة الاقتصادية على أساس أكثر قوة ومحل ثقة». وتعارض ألمانيا بشدة دعوات الاتحاد الأوروبي لإصدار سندات مشتركة باليورو لمساعدة دول أعضاء مثل اليونان التي لم تعد قادرة على دخول أسواق الدين بسبب تكلفة الاقتراض الباهظة للغاية. ويعتبر مونتي من أهم مؤيدي الفكرة وهو يشعر بالإحباط نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض في إيطاليا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي رغم توقعات بأن تنخفض نسبة العجز في الميزانية عام 2012 عن المتوسط للاتحاد الأوروبي. وأبدى مونتي اعتقاده بأن اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو وحثها على مواصلة جهود بناء اقتصاد قوي، مشيرا لجهود البرتغال وآيرلندا وإيطاليا لتحقيق ذلك. وقبل يومين، وجهت إسبانيا دعوة على لسان رئيس الحكومة تطلب فيها من الدول الأعضاء في منطقة اليورو تأسيس سلطة مالية أوروبية، وحين دعا جان كلود تريشيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي إلى إنشاء وزارة مالية أوروبية ذات سلطة على ميزانيات الدول، فإن الفكرة بدت حينئذ خيالية وحلما بعيد المنال قد يستغرق أعواما أو حتى عقودا ليتحقق. وبعد ذلك بعام وفي ظل تهديد أزمة ديون منطقة اليورو بتفتيت المنطقة، فإن ألمانيا تدفع شركاءها إلى اتخاذ خطوة عملاقة مماثلة صوب تحقيق تكامل مالي مثل الذي كان في ذهن تريشيه. وتضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتخاذ مزيد من الإجراءات الطموح مثل منح البنك المركزي الأوروبي مزيدا من السلطات لضبط ميزانيات منطقة اليورو إضافة إلى صلاحيات رئيسية جديدة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. وقال مسؤولون ألمان إن ميركل تسعى أيضا إلى إيجاد توجه أوروبي منسق لإصلاح أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والسياسات الضريبية. وقال المسؤولون إنه لحين موافقة الدول على تلك الخطوات مع ما يترتب عليها من فقدان غير مسبوق للسيادة، فإن برلين سترفض دراسة مبادرات أخرى مثل إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو إقامة «وحدة مصرفية» ذات ضمانات إقليمية للودائع، وهي خطوات قالت برلين إنها ستأتي ضمن موجة ثانية. وسيناقش القادة الأوروبيون وضع خارطة طريق لوحدة مالية خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 28 و29 يونيو الحالي حيث سيجتمع كبار المسؤولين الأوروبيين؛ ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي الذي سيعرض سلسلة من المقترحات الأولية. وقالت مصادر أوروبية، إن الدول الأوروبية تستطيع عندئذ وضع النقاط فوق الحروف في النصف الثاني من 2012 بحيث تتضمن الخطة إطارا زمنيا لإصلاح المعاهدات الأوروبية في خطوة تراها برلين مهمة صوب تكامل أوثق. وقال مسؤول حكومي في برلين: «السؤال الأساسي بسيط نسبيا. هل يريد شركاؤنا مزيدا من التكامل الأوروبي أم إن ما يريدونه هو مزيد من الأموال الألمانية؟». وإذا قررت الدول الأوروبية المضي قدما في تلك الخطوات، فإنها ستشكل أكبر تغير للسياسة منذ اتفاقها على التخلي عن عملاتها الوطنية وتسليم السيطرة على سياستها النقدية منذ 13 عاما. وقال إريك نيلسن كبير الاقتصاديين في «أوني كريديت»: «إنها ليست نهاية العالم؛ بل يبدو أننا على أعتاب تحرك كبير آخر صوب التكامل الأوروبي.. لكن لماذا لا تأتي تلك المبادرات إلا عندما نكون عند حافة الهاوية حيث يكون خطر وقوع حادث أشد بكثير؟».
من جانبه، دعا وزير المالية الياباني، جون أزومي، الدول الأوروبية إلى اتخاذ «إجراءات إضافية» من أجل احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مؤكدا أن حكومة بلاده تراقب عن كثب الوضع في اليونان وإسبانيا. وقال أزومي: «أدعو الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لخفض قلق المستثمرين»، حسب ما نقلت وكالة «كيودو» المحلية بعد انخفاض المؤشر الرئيسي ببورصة طوكيو اليوم بنسبة 1.71%. وذكر المسؤول الياباني أنه يراقب عن كثب الوضع في اليونان حيث ينتظر الانتخابات الحاسمة التي ستجري في 17 يونيو الحالي وفي إسبانيا حيث تعاطي حكومة مدريد مع أزمة نظامها المالي. وأعرب أزومي عن ثقته في اتخاذ قادة مجموعة «جي20» خلال اجتماعها المزمع عقده في المكسيك يومي 18 و19 يونيو الحالي قرارات سياسية حاسمة لتحسين الوضع الاقتصادي العالمي الذي ستلعب فيه اليابان دورا جوهريا. وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد حذر من أن «الأحداث في اليونان يمكن أن تزيد المخاوف المالية في إسبانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو، حاملة أوروبا إلى منطقة الخطر».