أعلنت شركة «دي آي إف سي للاستثمار» التابعة لحكومة دبي أمس عن حصولها على قرض مشترك بقيمة 1.035 مليار دولار أميركي للمساهمة في تمويل سداد كامل صكوكها المستحقة والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار أميركي بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2012، فيما اعتبر «مركز دبي المالي» أن هذه الصفقة «علامة بارزة في تاريخه وهي تؤكد التزام دبي بتسديد مستحقاتها المالية في الوقت المناسب».
وقال عبد الله محمد صالح، محافظ «مركز دبي المالي العالمي» ورئيس مجلس إدارة شركة «دي آي إف سي» للاستثمار: «يسعدنا إنجاز عملية التمويل الناجحة هذه بشروط تنافسية عالية، الأمر الذي يؤكد مكانة (مركز دبي المالي العالمي) على الساحة العالمية»، مضيفا: «ما من شك أن مشاركة بنوك محلية وعالمية في هذه الصفقة يعد مؤشرا على مستوى الدعم والثقة التي يضعها شركاؤنا الرئيسيون في (مركز دبي المالي العالمي)».
ويعتبر هذا القرض المحدد بأجل 5 سنوات هجرية صفقة إسلامية مزدوجة تشمل كلا من شريحتي سلع المرابحة والإجارة، في حين يتولى صفتي المدير الرئيسي لعملية الإقراض ومدير الطرح كلا من «بنك الإمارات - دبي الوطني»، و«ستاندارد تشارترد»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك نور الإسلامي».
وبحسب بيان صادر عن المركز، فقد تم تسعير القرض بواقع 380 نقطة أساس وفق مؤشر الإقراض بين البنوك، وتم الحصول عليه بضمانة محفظة العقارات الممتازة التابعة لشركة «دي آي إف سي للاستثمار» وهو مصنف ضمن الحي المالي الأفضل في المنطقة، وشارك في هذه الصفقة العديد من البنوك المحلية والعالمية، فيما تولت شركة «موليس آند كو» صفة المستشار المالي لشركة «دي آي إف سي للاستثمار».
من جانبه، اعتبر شهلي أكرم، العضو المنتدب لشركة «دي آي إف سي للاستثمار» أن هذه الصفقة تعبر عن «التزام المؤسسات المالية المشاركة بإمارة دبي وحكومتها، وهو ما يعكس بدوره الثقة طويلة الأمد بنموذج الأعمال والمستقبل المستدام لـ(مركز دبي المالي العالمي)».
موجها شكره لحاملي الصكوك «على ثقتهم الكبيرة بقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المالية.. ونحن على يقين تام بأن هذه الصفقة ستسهم في إرساء معيار جديد على صعيد الحجم والسعر بالنسبة للمؤسسات الحكومية في دبي وقدرتها على الاستفادة من قنوات التمويل المختلفة لدعم كل احتياجاتها المتغيرة».