قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تضغط على اليونان لإغلاق بنوك معينة قد يكون من بينها «إيه تي إي بنك» خامس أكبر بنك في البلاد. وذلك حسب رويترز.
ورغم أن إغلاق البنوك المتعثرة هو مسؤولية البنك المركزي اليوناني فإن المفوضية الأوروبية لها دور في ذلك بموجب قواعد المساعدات الحكومية التي تسمح لها برفض طلب لإنقاذ بنك إذا رأت المفوضية أن عملية الإنقاذ ستكون باهظة التكلفة وهو ما يجبر البنك فعليا على الإغلاق.
ومنذ بداية الأزمة لم تستخدم المفوضية كامل سلطاتها فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية إلا نادرا ولم يتم إغلاق عدد كبير من البنوك الأوروبية. وإذا أقدمت المفوضية على استخدام سلطاتها الكاملة في اليونان فسيكون هذا موقفا أكثر جرأة في التعامل مع البنوك الأوروبية الضعيفة التي تقف في قلب الأزمة. وقال أحد المصادر إنها قد تستخدم نفس السلطات لإغلاق بنوك في إسبانيا والبرتغال.
وقال أحد المصادر طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر «نحن نتجه إلى مرحلة جديدة مع اليونان والبرتغال وإسبانيا... سيتم الضغط على بعض البنوك وستغلق بعض البنوك». وتابع قائلا: «الأمر دائما محسوب»، موضحا أنه إذا كان البنك مهما للاستقرار المالي في إحدى الدول فقد يتعين إنقاذه وإن لم يكن كذلك فقد يتم التخلي عنه.
وقال المسؤول: «إذا كان أمامك مكون للاستقرار المالي فقد تكون مستعدا لإنقاذ البنك.. لكننا تجاوزنا هذه النقطة الآن في عدد من الدول». وأضاف: «سيتعين إغلاق إيه تي إي بنك أو تصفيته بمرور الوقت». ورفض كل من إيه تي إي بنك والمركزي اليوناني التعقيب. ونفت وزارة المالية اليونانية التقرير بعد أن كانت قد رفضت التعليق في وقت سابق. وكانت إدارة إيه تي إي بنك قد اقترحت في الماضي دمج كل البنوك التي تسيطر عليها الدولة بما فيها هيلينيك بوست بنك في بنك واحد. وإذا انهار إيه تي إي بنك فلن يعني ذلك انهيار النظام المصرفي اليوناني بأكمله. فالبنوك الرئيسية الأخرى في اليونان لا تواجه نفس الخطر وقد تستفيد من أي رؤوس أموال يعاد توزيعها.
ولن يتخذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد إجراء الانتخابات في اليونان في 17 يونيو (حزيران). وقد تغير نتيجة الانتخابات التي تشير استطلاعات للرأي إلى أن تحالفا لليسار المتطرف الذي يعارض برنامج الإنقاذ المشترك للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد يفوز فيها علاقات اليونان بالاتحاد الأوروبي جذريا.