قالت الحكومة اليابانية، أمس، إن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي بلغت نسبته 7.4 في المائة في الربع السنوي الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، متجاوزا توقعات سابقة، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك المحلي بدرجة أكبر من المتوقع.
جاء الرقم المعدل أعلى من نسبة 4.1 في المائة المتوقعة في البيانات الأولية الصادرة في مايو (أيار)، وتجاوز معدل 4.4 في المائة المتوقع من جانب صحيفة «نيكي» الاقتصادية.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق. وأضاف أن الاستهلاك المحلي، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في اليابان قفز بنسبة 2.1 في المائة على أساس فصلي، في تعديل من قراءة أولية بلغت نسبة الزيادة فيها 1.1 في المائة.
وأسهمت عمليات إعادة الإعمار عقب الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) العام الماضي في تنشيط النمو وتغلبت على تأثير قوة الين الياباني وأزمة ديون منطقة اليورو.
كانت كارثة العام الماضي خلفت أكثر من 15800 قتيل وفقدان نحو 3 آلاف شخص في منطقة شمال شرقي اليابان.
وتتسبب قوة الين في جعل الصادرات اليابانية باهظة الثمن جدا وتقلص أرباح الشركات عند تحويلها للبلاد، كما أثر التراجع في أوروبا أيضا على إحدى أهم الأسواق للصادرات اليابانية.
وقال المكتب إن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 8.3 في المائة معدلا بالانخفاض من تقديرات سابقة كانت تتحدث عن زيادة بنسبة 4.5 في المائة، بينما انخفض إنفاق الشركات الرأسمالي بنسبة 1.2 في المائة عن الربع السابق، في تعديل عن قراءة أولية بهبوط نسبته 9.3 في المائة.
وتوقع بنك اليابان المركزي أواخر أبريل (نيسان) أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المائة للعام المالي الحالي الممتد حتى نهاية مارس من عام 2013، معدلا بالارتفاع في النمو نسبته 2 في المائة في تقديرات أولية.