بدأت مراكز تجارية متخصصة في بيع المواد الغذائية بالسوق السعودية خلال الأيام الحالية بالاستعانة بمكاتب استشارية وخبراء متخصصين، لصياغة العروض التسويقية للسلع الغذائية الرمضانية، في ظل قرب دخول شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
ويعتبر موسم شهر رمضان بالنسبة للمراكز الغذائية في السوق السعودية من المواسم السنوية الأكثر ربحية، إذ تعتمد الأسر السعودية في هذا الشهر المبارك على شراء السلع الغذائية التي اعتادت عليها من عام لآخر، وهو الأمر الذي دفع مراكز بيع المواد الغذائية إلى البحث عن العروض التسويقية الأكثر جذبا للمستهلكين في البلاد. ونفى مسؤولو مراكز غذائية خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، أي شح في حجم المعروض من المواد الغذائية الرمضانية التي اعتادت على استيرادها السعودية من بعض الدول العربية، مؤكدين على أن المصانع الغذائية المحلية والأخرى العالمية نجحت في توفير المعروض لدى السوق المحلية، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من أحداث متصاعدة لـ«الربيع العربي».
وأمام هذه التطورات في سوق الأغذية السعودية، أكد مصدر مسؤول في لجنة المواد الغذائية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المنافسة في السوق الغذائية السعودية مفتوحة أمام الجميع، نافيا أن يكون هنالك أي حدود أو قيود على هذه السوق.
وقال المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن اسمه: «ليس هنالك أي اتفاق بين تجار المواد الغذائية على تحديد أسعار السلع الغذائية الرمضانية، ولو حدث مثل ذلك فإنه أمر مخالف بطبيعة الحال لنظام حماية المنافسة في البلاد»، مشيرا إلى أن المراكز الغذائية الكبرى تعتمد على تكاليف أساسية، تحدد من خلالها الأسعار النهائية.
من جهة أخرى، أوضح محمد إسماعيل، وهو مدير مبيعات أحد مراكز الأغذية الكبرى بشرق العاصمة السعودية الرياض أمس، أن الهوامش الربحية لمحلات الأغذية خلال موسم «رمضان» تبلغ ضعف ما تحققه في الأشهر الأخرى من العام.
وقال إسماعيل: «بدأت المراكز الغذائية الكبرى بصياغة عروضها التسويقية، والبعض منها توجه إلى مراكز استشارية متخصصة، وهذا الأمر جاء كنتيجة طبيعية لبحث هذه المراكز الغذائية عن أكبر حصة سوقية ممكنة»، مشيرا إلى أن السلع الغذائية الرمضانية طويلة الأجل بدأت منذ 4 أسابيع بالدخول إلى مخازن المراكز الغذائية الكبرى في البلاد.
ولفت إسماعيل إلى أن حجم مبيعات السلع الغذائية في موسم رمضان ينمو بنسبة 7 في المائة من عام لآخر، مرجعا ذلك إلى النمو السكاني في البلاد.
وزاد إسماعيل قائلا: «الأسر السعودية اعتادت في شهر رمضان المبارك، على شراء سلع غذائية معينة، وهو الأمر الذي دفع المراكز الغذائية إلى الاستعداد مبكرا لموسم رمضان، وهو أمر تطمح من خلاله المراكز الغذائية إلى الفوز بأكبر قدر ممكن من الحصة السوقية».
ونفى إسماعيل تعرض السوق الغذائية السعودية إلى شح في حجم المعروض من المواد الغذائية الرمضانية، وقال «مصانع الأغذية المحلية والأخرى العالمية، نجحت في تغطية نقص حجم المعروض المتوقع نتيجة لأحداث الربيع العربي في بعض دول المنطقة التي اعتادت السوق السعودية على استيراد السلع الغذائية منها، خصوصا السلع المستوردة من قبل جمهورية مصر العربية».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة والصناعة تستعد خلال الأيام الحالية لإطلاق مؤشر أسعار السلع الرمضانية، وهو المؤشر الذي اعتادت الوزارة على إطلاقه خلال السنوات القليلة الماضية، إذ سيكون ضمن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، وسيشتمل على العديد من الأصناف المرغوبة في شهر رمضان.
يشار إلى أنه كانت قد توقعت دراسات اقتصادية حجم الحركة التجارية في السوق السعودية خلال شهر رمضان في السنوات القليلة الماضية بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وسط مؤشرات تشير إلى زيادة أكثر من 30 في المائة من إجمالي الحركة التجارية عن باقي الأشهر.
كما قدر حجم إنفاق الفرد خلال هذا الشهر بنحو ألف ريال (375 دولارا)، أما متوسط حجم إنفاق الأسرة فيبلغ نحو 6500 ريال (1733 دولارا)، حيث يشهد شهر رمضان نموا في الحركة التجارية في قطاعات عدة منها المواد الغذائية والإلكترونيات والأثاث والكماليات.