في إشارة إلى متانة موقعها الاقتصادي ومصداقية سياستها الاستثمارية، حظيت حكومة إقليم كردستان بأول قرض دولي لمشروع استراتيجي من بنك أوروبي لبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية في أربيل بمبلغ مليار دولار. في حضور رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والسفير التشيكي في العراق وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كردستان وقع بنك التصدير التشيكي بروتوكولا مع شركة «كار» المتحالفة مع شركتي «رينسيانس» التركية وشركة «PSG» التشيكية يقضي بتقديم قرض قدره مليار دولار لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة أربيل بطاقة إنتاجية تقدر بـ1000 ميغاوات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد الشيخ باز كريم رئيس شركة «كار» (القطاع الخاص) أن هذا التمويل هو الأول من نوعه من بنك معتبر على الصعيد الأوروبي. وقال: «نحن سعداء بهذه الخطوة الجريئة من البنك التشيكي والتي تؤكد متانة الموقع الاقتصادي لكردستان، وللسياسة الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة، وبموجب العقد الموقع فإن البنك التشيكي سيقوم بتمويل هذا المشروع الضخم بمليار دولار تدفع على وجبتين». وأوضح أن «هذا التمويل سيكون لبناء محطة كهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ ألف ميغاوات بجنوب مدينة أربيل قرب حقل خورمور النفطي، وأنه مبدئيا انتهت الأعمال المدنية لهذا المشروع الاستراتيجي وستبدأ الشركة بتنفيذها فورا».
وفي مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة التي جرت بقاعة سعد عبد الله بمدينة أربيل تحدث رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني معربا عن سعادته البالغة بهذا الحدث، مشيرا إلى أن «أهمية الحدث ليست محصورة فقط بإنشاء محطة ضخمة وهي الأولى من نوعها في الإقليم، بل بكون الحدث يدشن لمرحلة جديدة في مسيرة بناء اقتصادنا المحلي عبر الحصول على الدعم المادي الأجنبي لمشاريعنا الاستثمارية والاستراتيجية، وأستطيع القول بأن هذا الحدث تاريخي سيعزز من توجهاتنا نحو إنهاض البنية الاقتصادية للإقليم، ونأمل من باقي المصارف العالمية أن تحذو حذو البنك التشيكي لدخول مجال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالإقليم». وتحدث بارزاني عن السياسة الاستثمارية لحكومته. وقال: «عندما أصدرنا قانون الاستثمار في الإقليم كان الهدف منه هو جذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات العالمية وأمام القطاع الخاص للمشاركة معنا في إنهاض البنية التحتية للاقتصاد المحلي، وإن ما تحقق لحد الآن من مستويات التقدم هو بالأساس يعود إلى مصداقية سياستنا الاستثمارية والضمانات القانونية التي يوفرها قانون الاستثمار بالإقليم، وفي الوقت الذي أتوجه فيه بالشكر والتقدير للبنك التشيكي لهذه الخطوة الشجاعة، أدعو مؤسسات النقد الدولية والمصارف العالمية إلى دخول سوق المنافسة واستثمار أموالها في مشاريعنا الاستراتيجية». وأضاف: «في التشكيلة السابقة التي ترأستها والتشكيلة الحالية أولينا اهتماماتنا بالدرجة الأساسية بمشاريع الكهرباء والمياه، ففي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية كنا نعاني كثيرا، حيث كان المتوفر أمامنا لا يتجاوز 200 ميغاوات ننتجها من محطات محلية قديمة إلى جانب ما تجهزنا به الشبكة الوطنية العراقية، ولكننا الآن أصبحنا ننتج أكثر من ألفين وخمسين ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر محطاتنا المحلية، ولم نعد بحاجة إلى التغذية من الشبكة الوطنية، بل أصبحنا قادرين على مساعدة محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بالطاقة التي تحتاجها، وسنتعاون مع محافظة الموصل أيضا بتوفير احتياجاتها من الكهرباء، هذا التقدم في توفير القدرة الإنتاجية دليل على تقدمنا في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، ونأمل من خلال هذا المشروع الاستراتيجي أن نتغلب تماما على مشكلة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خصوصا أن الكهرباء أصبحت اليوم شريان الحياة، وهناك طلب ملح ومتزايد من المواطنين سنحاول عبر تعددية المشاريع أن نوفر الطاقة الضرورية لهم». وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن «شركة (كار) كانت رائدة في مجال القطاع الخاص، حيث إنها تمكنت من إنشاء مصفاة نفطية ضخمة في أربيل، تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تكفي لسد الاحتياجات المحلية، وأن مجمل المشاريع التي تقوم بها هذه الشركة وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع الخاص ستحظى بدعم سياسي ومعنوي من حكومتنا لأنها في المحصلة ستخدم مسيرة الاقتصاد المحلي، بعد أن أثبت هذا القطاع الحيوي أن بإمكانه أن يلعب دورا كبيرا ورياديا في تحقيق التقدم الاقتصادي عبر مثل هذه المشاريع الاستراتيجية».