أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، عدم تأثير الأوضاع السياسية الراهنة بالمنطقة، وبالأخص في ظل ما بات يسمى بـ«الربيع العربي»، على مجال الاستثمار والاستيراد الزراعي.
وصرح باستمرار استيراد السعودية للقمح الروسي، مبينا أنه ما زال قائما كما في السابق، حيث إن السعودية لا تضع شروطا على الدول التي تأتي منها بالقمح وإنما تقتصر اشتراطاتها على المواصفات فقط، وذلك من خلال وضع الشركات المتخصصة مواصفاتها أثناء طرح منافسات استيراد القمح بالسوق العالمية.
من جهة أخرى، بين وزير الزراعة السعودي عدم عرضه على وزارة الإسكان تقديم أي أراض بور، لاستغلالها بإنشاء المساكن الحكومية، مفيدا بأن تصريحه السابق كان مفاده أنه في حال توجيه وزارة الزراعة بحكم مسؤوليتها على الأراضي البور وهي الخارجة عن النطاق العمراني بتقديم أراض لوزارة الإسكان، فهي لن تمتنع عن ذلك، مع تأكيده أن هذه الأراضي لا تصلح للزراعة، قائلا «كل الأراضي البور متاحة للإسكان ولكن لا نتوقع أن تقوم الدولة ببناء مساكن هناك».
وحول تضاعف العواصف الترابية التي بدأت تجتاح عددا من المدن السعودية ودور وزارة الزراعة بالحد منها عبر الاعتناء بمضاعفة الشجيرات الصحراوية على غرار التجربة الإماراتية، شخص الدكتور فهد بالغنيم مشكلة العواصف الترابية الأخيرة بشقين: الأول بحسبه نتيجة الرعي «الجائر» للإبل والأغنام، والذي قضى على الشجيرات التي تساعد على تثبيت التربة وبالأخص خلال وقت نثر البذور، بالإضافة إلى قطع الأشجار، والتي بدأت تتضاعف في السنوات الأخيرة من قبل المواطنين والمقيمين لاستخدامها في بيع الحطب، حيث أصدر مؤخرا بسبب ذلك وزير الداخلية الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - قرارا بمراقبة مسألة قطع الأخشاب ومكافحة الاحتطاب.
وفي ما يتعلق بالرعي، أشار بالغنيم إلى توجيه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدولة نشاط الرعي، وذلك بمنعه في أوقات معينة، في خطوة لحماية المراعي والسماح بإعادة وجود الشجيرات.
وبين وزير الزراعة السعودي أنه على الرغم من عدم وجود جهد زراعي في الوقت الحالي بالمناطق الصحراوية لكن وزارته تسعى إلى إقامة مسيجات لاستبذار البذور ونثرها من جديد والاستفادة من مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، منوها إلى أن زراعة الأشجار فقط تتم بالغابات.
من جهة أخرى، شدد الدكتور فهد بالغنيم على قرار السعودية بوقف شراء القمح المحلي في 2016 في خطوة لوضع آلية للأمن المائي، والاعتماد فقط على القمح الخارجي، عقب جفاف الآبار وإغلاق مزارع بأكملها، معلنا أن السعودية ليس لديها الإمكانات لإيجاد زراعة مستدامة، قائلا «لا بد أن نتعود على الاستيراد من الخارج»، فالأمن الغذائي بالسعودية يرتكز على ثلاثة محاور: الإنتاج المحلي، والاستثمار الخارجي، والاستيراد.
وحذر وزير الزراعة السعودي في الوقت ذاته من قيام العمالة الأجنبية باستئجار المزارع وزراعتها، حيث ستتخذ بحقه الإجراءات الرسمية، داعيا الشباب السعودي لتقديم أفكارهم إلى وزارة الزراعة لدعمهم بالمشاريع المتعلقة بتربية الدواجن، والصناديق العائمة، وما إلى ذلك، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب خسارة صندوق التنمية الزراعي 130 مليون ريال في مشروع تقديم سيارات مبردة للشباب لنقل المنتجات.