أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية عن تخفيضها التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بدرجة واحدة من «+B» إلى «BB»، وبالنسبة للعملة المحلية للأجل الطويل، فقد تم تخفيضها هي الأخرى من «+B» إلى «BB»، وأضحت الوكالة في بيانها الصادر مساء أول من أمس أن هذا التخفيض، والنظرة السلبية إلى اقتصاد البلاد التي اندلعت فيها الثورة قبل عام ونصف العام، تعكس تزايد حالة الغموض حول المرحلة الانتقالية بعد أن قضت محكمة مصرية بحل البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم الخميس الماضي بحل البرلمان المصري بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية. وخفضت الوكالة أيضا من حالة الاستقرار للبلاد إلى «+B» من «-BB»، بينما أبقت على تصنيف العملة الأجنبية للأجل القصير عند «B».
وقال ريتشارد فوكس، مدير مكتب وكالة «فيتش» لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إنه «مهما كان الناتج من هذه الأحداث فإن العملية السياسية قد اكتملت، وإنما أرجئت عمليات الإصلاح الهيكلي والاقتصاد الكلي الشاملة المنتظرة واللازمة للانطلاق نحو التعافي من الضغوطات المالية».
وأضاف البيان أنه قبل الأحداث الأخيرة ظهرت مؤشرات تقول إن البلاد تتجه إلى انفراجة في الوضع الاقتصادي، وبخاصة بعد الارتفاع الضئيل في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال شهري أبريل (نيسان)، ومايو (أيار) الماضيين، ليسجل 15.5 مليار دولار، بعد شهور طويلة من التراجع في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، التي على أثرها تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من النصف.
ورجحت الوكالة أن الحاجة لإجراء انتخابات برلمانية أخرى على أقل تقدير ستؤجل من بزوغ هيكل إدارة عملي وشامل، في ظل حالة الغموض السياسي التي تضيف من التعقيد على الوضع السياسي المصري، مما يضيف عوامل التعقيد على الوضع السياسي التي ستضعف الثقة وتزيد من الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأوضحت الوكالة أن الوقت ليس ملائما لاتخاذ قرارات حاسمة لسياسات الاقتصاد الكلي والهيكلة اللازمة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في مصر، أو خفض الموازنة أو تخفيف الضغوط المالية الخارجية وعودة التمويل العام إلى مسار مستدام.
وأضافت «فيتش» في بيانها أن تخفيض التصنيف للعملة المحلية يعكس رأي الوكالة في أن التحديات المالية المحلية، التي انعكست بقوة خلال العام الماضي، رفعت سقف المخاطر على خدمات الدين المحلي والنقد الأجنبي، وبالمقارنة بأعباء الديون المحلية فإن ديون البلاد الخارجية تعتبر خفيفة.
وقالت الوكالة أيضا إن تقييمها سوف يظل في اتجاه الهبوط لحين استقرار أوضاع البلاد، والبدء في عمل هيكل إدارة يشرع في إحكام قبضته والبدء في برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل أكد صندوق النقد الدولي استعداده التام لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها، وكشف عن إجرائه مناقشات بناءة مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه المناقشات بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي انطلق يومها الأول في الإعادة، أمس.
ومن جهة أخرى، تراجع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرا بعودة المستثمرين الأجانب والعرب للبيع المكثف، وبخاصة على الأسهم القيادية والكبرى، وذلك بسبب حالة الترقب لقرارات المحكمة الدستورية العليا الذي صدر عقب إغلاق التداول.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة فقد نحو 4.7 مليار جنيه (778 مليون دولار) بنهاية الأسبوع، ليبلغ 321.3 مليار جنيه (53 مليار دولار) مقابل 326 مليار جنيه (53.9 مليار دولار) في نهاية الأسبوع السابق بتراجع بلغت نسبته 1 في المائة. وأوضح التقرير أن المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» تراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 4419 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.38 في المائة ليغلق عند 392 نقطة.
إلى ذلك، استحوذ المستثمرون المصريون على 85.29 في المائة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.67 في المائة وسجلوا صافي بيع بقيمة 104.9 مليون جنيه (17.3 مليون جنيه)، واستحوذ المستثمرون العرب على 3.04 في المائة من إجمالي قيمة التداولات وسجلوا صافي شراء وصل إلى 780 مليون جنيه (129.3 مليون دولار).
ومن المقرر أن تستأنف البورصة نشاطها غدا، الاثنين، مع انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وأوضح إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث في إحد شركات تداول الأوراق المالية، أن حل البرلمان سيحجم من فرص المستثمرين في ضخ أموالهم في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكانت التوقعات تشير إلى أن وجود رئيس سيدعم من فرص دخول استثمارات جديدة، ولكن الانتكاسات السياسية وحالة عدم وضوح الرؤية وعدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس القادم يزيد من غموض العملية السياسية، وبالتالي الوضع الاقتصادي ككل.