اعتبر مصرفيون نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية والمزمع الإعلان عنها بشكل رسمي غدا، الخميس، دفعة قوية لخلق بنوك إسلامية بجوار التقليدية وتشريعات تسمح بالصكوك وغيرها من الأدوات الإسلامية الهادفة لجذب أموال والاعتماد على الداخل قبل الخارج.
وقالت المصادر إنه في حالة حسم مرسي سباق الرئاسة الذي صبت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لصالحه، فمن المقرر إجراء تعديلات تعزز من استقلالية المركزي، وتبني مشروع لتعديل قانون البنوك، الذي قدمه حزب الحرية والعدالة قبل أسبوع من حل مجلس الشعب.
ويركز القانون الذي قدمه الحزب الذي يترأسه مرسي على تعزيز استقلالية البنك المركزي وتحصين المحافظ ونائبيه من الإقالة والعزل، وإشرافه على جميع البنوك العاملة في مصر، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال المركزي بـ4 مليارات جنيه (662 مليون دولار) بدلا من مليار جنيه (165 مليون دولار) والبنوك بملياري جنيه (331 مليون دولار) بدلا من 500 مليون جنيه (83 مليون دولار)، وزيادة الحد الأدنى بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار، واستبعاد العاملين في القطاع من عضوية المركزي، وهو ما حدث في تعديل المركزي الأخير في ما عرف بـ«تعارض المصالح».
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الحرية والعدالة ستساعد رئيس مصر المقبل في تعديل الموقف المالي للاقتصاد المحلي، وبخاصة في ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما يوفر سيولة كبيرة تمتلك البنوك ضخها بشكل سريع في شريان الاقتصاد.
ويشجع آدم الاتجاه لزيادة عدد البنوك الإسلامية في السوق المصرية وهو ما يتبناه مرشح الحرية والعدالة لما تحققه من فوائد للاقتصاد المصري، أقلها ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال تلك الرخص، كما أن البنوك خاصة العالمية منها، قادرة على جذب أموال واستثمارات جديدة.
ويذكر أن نشاط الصيرفة الإسلامية يقل عن 4 في المائة في السوق المصرية، ويقتصر على تعاملات بنكي «فيصل الإسلامي»، و«البركة»، بشكل أساسي، مع وجود فروع للتعاملات الإسلامية في عدد من البنوك التجارية.
وطالب آدم بإصدار 3 رخص جديدة لبنوك إسلامية للإسهام في تحسين قانون البنوك، الذي يحتاج إلى تعديل بما يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بالحرية، بالاستفادة من المناخ العام بفوز التيار الإسلامي في معظم الانتخابات التي أجريت في مصر الفترة الماضية.
وأشار آدم إلى أن التعديل يجب أن يتضمن تعريفا للمصارف الإسلامية ونظامها الأساسي وتشكل لجنة بقرار مجلس الوزراء، لتأسيس هيئة شرعية تضمن توافق عمل تلك البنوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة على المصارف الإسلامية ويمكن إلحاق الهيئة بالأزهر الشريف، ويكون لها صلاحيات السماح بطرح منتجات جديدة.
وطرح آدم حلولا قصيرة الأجل لتحسين الوضع المالي لمصر تتمثل في تعديل قانون البنوك الحالي رقم 88 لسنة 2003، لدعم أوضاع البنوك والوضع المتردي للدولة، تتمثل في رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جنيه (83 مليون دولار) إلى 500 مليون دولار (3 مليارات جنيه تقريبا)، بما يضخ موارد في البنوك لن تقل عن 11 مليار دولار. ويصل عدد البنوك العاملة في مصر 39 بنكا تبلغ رؤوس أموالها 60 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 مليارات جنيه (497 مليون دولار) إلى أن يصبح إجمالي رؤوس أموالها 117 مليار جنيه (19.4 مليار دولار)، بالإضافة إلى ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى بنوك أي شركات.
في السياق ذاته اعتبر أحمد سليم، الخبير المصرفي، أن نجاح مرسي سيزيد من فرص نشاط البنوك الإسلامية، وبخاصة مع وجود تجارب ناجحة في الدول التي طبقت ذلك النموذج، «فمن الممكن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وبخاصة أن تلك البنوك قد تسهل في جذب أموال جديدة من خلال آليات مستحدثة في السوق مثل الصكوك». ورجح مسؤول مصرفي رفيع المستوى تحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، خصوصا أن كفاءة السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الحالي تقييمها ما زالت جيدة. وترى بسنت فهمي، مستشارة سابقة لرئيس بنك «البركة»، أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك من قبل حزب الحرية والعدالة جيدة جدا، وتتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، وتحديدا مقررات «بازل 3» التي تحتاج إلى رفع رؤوس أموال البنوك والسيولة إلى مستويات مرتفعة، مما يدعم تلافي حدوث مشكلات ممكنة قد تطيح بالجهاز المصرفي المحلي على غرار المشكلات التي تواجه البنوك في بعض دول أوروبا مثل إسبانيا والتي تبحث حاليا تكليف البنوك بزيادة رؤوس أموالها للتغلب على المشكلات التي تواجهها حاليا.
وتوقعت فهمي أن تتراوح حصة البنوك الإسلامية بالسوق المحلية ما بين 30 إلى 35 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة.
يذكر أن البنوك المصرية قد واجهت أزمات كثيرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير (شباط) عام 2011، من بينها هروب مليارات الدولارات إلى الخارج وغياب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتفاقم الدين الحكومي إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، وهبوط احتياط النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.