واصل البرلمان الكردستاني أمس مناقشة الموازنة العامة للإقليم، وكرس جلسته لعرض ردود وزيري المالية والتخطيط في حكومة الإقليم على الأسئلة التي وجهها عدد من البرلمانيين بشأن أبواب وتخصيصات الميزانية التي قوبلت باعتراضات واسعة. وكشف بايز طالباني، وزير المالية، أن «عوائد وزارة الموارد الطبيعية لم تصل إلى وزارة المالية بحكومة الإقليم، وأنها ما زالت موجودة بحوزة تلك الوزارة». ولم يشر طالباني إلى طبيعة الموارد التي أكد أنها لم تصل إلى وزارة المالية، وما إذا كان يقصد عوائد المشتقات النفطية التي تدعي وزارة الموارد الطبيعية أنها سلمتها إلى المالية، أم أن مقصد الوزير هو المنحة التي قدمتها الشركات النفطية العالمية التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة الإقليم خلال السنوات الماضية والتي تعرف بـ«حلاوة» العقود وتقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار تحتفظ بها وزارة الموارد الطبيعية بأحد البنوك البريطانية، حسب مصدر لم يرد الكشف عن هويته. إلى ذلك، أكد دانا سعيد صوفي، عضو الكتلة الكردستانية (قائمة حزبي السلطة) ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني ببرلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك العديد من النواقص في ميزانية العام الحالي، وقد حاولنا من خلال مناقشتنا داخل الجلسات سد تلك النواقص، ولكن للأسف لم نوفق في ذلك، فإدارة الجلسات وطبيعة النقاشات التي جرت فيها شابها الكثير من الخلل، مما حال دون تمكننا من إيصال رسالتنا إلى الجهة المعنية بالحكومة.. وفي مقدمة تلك الملاحظات وجود تباين واضح في التخصيصات، فهناك قطاعات خصصت لها أموال طائلة، مقابل قطاعات أكثر حيوية لم تخصص لها موارد كافية، فعلى سبيل المثال ذهبت نسبة 28 في المائة من تخصيصات الميزانية إلى قطاعات الأمن والبيشمركة والقوى الداخلية، مقابل تخصيصات لا تذكر بالنسبة لقطاعي البيئة وحقوق الإنسان، كما كانت هناك زيادة كبيرة في تخصيصات بعض المؤسسات والتي وصلت إلى حدود 33 في المائة، في حين أن تلك المؤسسات لم تجر عليها أي تغييرات لا في الملاكات ولا في توسع نشاطاتها، وهذا أمر غير طبيعي ولا يتناسب مع المعايير المعتمدة للشفافية والحرص على الأموال العامة». وأضاف صوفي قائلا «صحيح أن الاستقرار الأمني ودعم قطاعات الأمن المحلي ضروري جدا، لكن ينبغي على الحكومة ألا تهمل بقية القطاعات الحيوية مثل البيئة التي تعاني من مشاكل كبيرة». وتابع «هناك بعض أعضاء البرلمان يحاولون بيع الأوهام للمواطنين، من خلال إطلاق الوعود بإدراج مشاريع خدمية وتنموية بمناطقهم ضمن الميزانية، في حين أن الوزارات المعنية قد أكملت توزيع الموارد على القطاعات والمشاريع، ولم يعد هناك مجال أو إمكانية لإضافة ولو مشروع واحد إلى أبواب الميزانية الاستثمارية التي لم يُخصص لها إلا الجزء اليسير من الموارد مقابل استحواذ الميزانية التشغيلية على نسبة 70 في المائة من تخصيصات هذا العام». وحول العوائد النفطية التي أشار وزير المالية إلى أنها لم تسلم إلى وزارته قال النائب البرلماني «هذا أمر مخالف للقانون، يجب أن تعود جميع موارد الإقليم إلى خزينة الحكومة، لكي تعلم وزارة المالية بأي وجهة ستصرفها، ولا يجوز أن تكون هناك موارد غير خاضعة لجهة رقابية ما دمنا ننشد الشفافية، وعليه يجب أن يكون البرلمان على علم بكل الموارد المحلية حتى تلك التي لا تريد الحكومة الكشف عنها».