أبلغ «الشرق الأوسط» عاملون في قطاع بيع المواد الغذائية في السوق السعودية، أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي قريبة جدا مما كانت عليه في العام الماضي، مشيرين إلى أن نسبة الفروق السعرية بين موسم شهر رمضان لهذا العام مقارنة بما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي لا تتجاوز نسبة 3 في المائة.
ولفت هؤلاء إلى أن سبب قرب أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي هو استقرار معدلات «التضخم» في البلاد خلال الفترة الحالية عند مستويات قريبة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدين أن مخازن المراكز الغذائية امتلأت خلال اليومين الماضيين بالسلع الرمضانية التي اعتاد السعوديون على شرائها مع قرب شهر رمضان المبارك.
وأمام هذه المستجدات في سوق الأغذية السعودية، أكد مسؤول رفيع المستوى في لجنة المواد الغذائية في مجلس الغرف السعودية، أن العروض الرمضانية للسلع الاستهلاكية تحظى بسقف عال من الحرية، وقال: «الأسعار قريبة جدا عما كانت عليه في العام الماضي، نظرا لتطابق الظروف الاقتصادية نوعا ما».
ولفت المسؤول ذاته (رفض الكشف عن هويته) إلى أن الفروق السعرية بين المراكز الغذائية هو أمر طبيعي، موضحا أن هذا الأمر يأتي بسبب اختلاف مستويات التكلفة الأولية من مركز غذائي لآخر.
من جهة أخرى أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن معدلات التضخم في شهر رمضان العام الماضي كانت عند مستويات 4.8 في المائة، وقال: «في حين تبلغ نسبة التضخم في السوق السعودية حاليا مستويات 4.2 في المائة، وهو معدل قريب جدا مما كان عليه في العام الماضي».
وتوقع المشاري أن لا تبتعد أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي كثيرا عما كانت عليه في العام الماضي، مضيفا: «لا يمكنني أن أحصر الأسعار بدقه للعام الحالي، ولكن من خلال معدلات التضخم أتوقع أن تكون قريبه من موسم رمضان في العام الماضي».
إلى ذلك، أكد محمد علي، وهو مدير مبيعات أحد المراكز الغذائية الكبرى في العاصمة، الرياض، أن مخازن وأرفف المراكز الغذائية في السوق السعودية بدأت تعج بالسلع الرمضانية التي اعتاد السعوديون على شرائها، وقال: «مع دخول شهر شعبان خلال اليومين الماضيين، أكملت المراكز الغذائية مخازنها وأرففها من السلع الغذائية الرمضانية، كنوع من الاستعداد المبكر لموسم رمضان الحالي».
وأوضح علي أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي قريبة جدا مما كانت عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الفروقات السعرية بين شهر رمضان المقبل وشهر رمضان للعام الماضي لا تتجاوز ما نسبته 3 في المائة لكثير من السلع الاستهلاكية الرمضانية.
يشار إلى أنه كانت قد بدأت مراكز تجارية متخصصة في بيع المواد الغذائية في السوق السعودية خلال الأيام الماضية، بالاستعانة بمكاتب استشارية وخبراء متخصصين، لصياغة العروض التسويقية للسلع الغذائية الرمضانية، في ظل قرب دخول شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
ويعتبر موسم شهر رمضان بالنسبة للمراكز الغذائية في السوق السعودية من المواسم السنوية الأكثر ربحية، إذ تعتمد الأسر السعودية في هذا الشهر المبارك على شراء السلع الغذائية التي اعتادت عليها من عام لآخر، وهو الأمر الذي دفع مراكز بيع المواد الغذائية إلى البحث عن العروض التسويقية الأكثر جذبا للمستهلكين في البلاد.
ونفى مسؤولو مراكز غذائية خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أي شح في حجم المعروض من المواد الغذائية الرمضانية التي اعتادت السعودية استيرادها من بعض الدول العربية، مؤكدين أن المصانع الغذائية المحلية والأخرى العالمية نجحت في توفير المعروض لدى السوق المحلية، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من أحداث متصاعدة لـ«الربيع العربي».
وأوضح محمد إسماعيل، وهو مدير مبيعات أحد مراكز الأغذية الكبرى في شرق العاصمة السعودية، الرياض، حينها، أن الهوامش الربحية لمحلات الأغذية خلال موسم رمضان تبلغ ضعف ما تحققه في الأشهر الأخرى من العام.
وقال إسماعيل: «بدأت المراكز الغذائية الكبرى بصياغة عروضها التسويقية، والبعض منها توجه إلى مراكز استشارية متخصصة، وهذا الأمر جاء كنتيجة طبيعية لبحث هذه المراكز الغذائية عن أكبر حصة سوقية ممكنة»، مشيرا إلى أن السلع الغذائية الرمضانية طويلة الأجل بدأت منذ 4 أسابيع بالدخول إلى مخازن المراكز الغذائية الكبرى في البلاد.
ولفت إسماعيل إلى أن حجم مبيعات السلع الغذائية في موسم رمضان ينمو بنسبة 7 في المائة من عام لآخر، مرجعا ذلك إلى النمو السكاني في البلاد.
وزاد إسماعيل قائلا: «الأسر السعودية اعتادت في شهر رمضان المبارك، على شراء سلع غذائية معينة، وهو الأمر الذي دفع المراكز الغذائية إلى الاستعداد مبكرا لموسم رمضان، وهو أمر تطمح من خلاله المراكز الغذائية إلى الفوز بأكبر قدر ممكن من الحصة السوقية».
ونفى إسماعيل تعرض السوق الغذائية السعودية إلى شح في حجم المعروض من المواد الغذائية الرمضانية، وقال: «مصانع الأغذية المحلية والأخرى العالمية، نجحت في تغطية نقص حجم المعروض المتوقع نتيجة لأحدث (الربيع العربي) في بعض دول المنطقة التي اعتادت السوق السعودية على استيراد السلع الغذائية منها، خصوصا السلع المستوردة من قبل جمهورية مصر العربية».
يشار إلى أنه كانت قد توقعت دراسات اقتصادية حجم الحركة التجارية في السوق السعودية خلال شهر رمضان في السنوات القليلة الماضية بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وسط مؤشرات تشير بزيادة أكثر من 30 في المائة من إجمالي الحركة التجارية عن باقي الأشهر.