أقرت إيران لأول مرة أمس الأربعاء بانخفاض صادراتها النفطية بين 20 و30% عن المستوى الطبيعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا. وذلك وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.
ونفى مسؤول بشركة النفط الوطنية الإيرانية في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية موسكو أن يكون تراجع الصادرات نتيجة العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي قائلا: إن حقولا نفطية تخضع لعمليات صيانة وإن إنتاج الخام يجري تحويله للتكرير. لكن الإقرار بأن الصادرات تراجعت بصورة كبيرة إنما هو تغير في مسار طهران التي تنفي حتى الآن أن التدابير الأوروبية والأميركية لها أي تأثير.
وقال محمد علي عمادي العضو المنتدب للأبحاث والتكنولوجيا في شركة «النفط الوطنية الإيرانية»: «خفضنا صادراتنا النفطية 20 إلى 30%. اتجه جزء من الخفض إلى المصافي المحلية».
ويقلص عملاء في أوروبا وآسيا مشترياتهم من النفط الإيراني قبيل سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من الجمهورية الإسلامية في الأول من يوليو (تموز) إضافة إلى منع شركات التأمين الأوروبية من توفير غطاء تأميني للسفن التي تنقل الخام الإيراني.
وقال عمادي إن المستوى الطبيعي لصادرات إيران من الخام هو 2.2 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع التقديرات الخارجية. وسيصل انخفاضا تتراوح نسبته بين 20 إلى 30% بإنتاج النفط إلى ما بين 54.1 إلى 76.1 مليون برميل يوميا متراجعا 440 إلى 660 ألف برميل يوميا. ولا يزال هذا المستوى أعلى من أغلب التقديرات المستقلة التي توقعت أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية نحو 3.1 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران). وقال عمادي «بدأنا تدريجيا في خفض صادرات النفط. ليس بسبب العقوبات لكن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بأعمال صيانة في الآبار». وأضاف المسؤول بالشركة أن إيران تتطلع إلى تصدير مزيد من الغاز إلى الهند وباكستان لتعويض تراجع صادرات الخام. وتطمح إيران منذ فترة طويلة إلى تصدير الغاز شرقا لكن ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة في خط للأنابيب أو منشات للغاز الطبيعي المسال.
إلى ذلك أظهر استطلاع أجرته رويترز أن عددا متزايدا من المحللين يتوقع أن ينزل متوسط سعر النفط عن 100 دولار خلال العامين المقبلين فيما طغت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط على المخاوف بشأن إمدادات النفط. وتوقع 12 من 31 محللا شاركوا في الاستطلاع الشهري أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار أو أقل في 2013 وتوقع تسعة من 22 محللا أن يبلغ السعر 100 دولار أو أقل في 2014.
وتمثل نتائج الاستطلاع تحولا من استطلاع مايو (أيار) حين توقع خمسة محللين فقط أسعارا عند 100 دولار أو أقل. وجاء أدنى توقع للعام المقبل عند 30.79 دولار من نوميسما وكانت أعلى التوقعات لباركليز عند 125 دولارا في 2013.
وانخفضت أسعار النفط من ذروتها عند 128 دولارا لمزيج برنت الخام في مارس (آذار) إلى أقل من 92 دولارا جراء تباطؤ النمو العالمي وزيادة الإنتاج من السعودية. وما لم تتعاف الأسعار سيقل المتوسط للعام الجاري عن المستوى القياسي للعام الماضي عند 90.110 دولار لبرنت. وقال نيك براون من ناتيكسيس «لا تؤثر أزمة منطقة اليورو على الاقتصادات الغربية فقط بل على الدول الآسيوية أيضا. نعتقد أن ثمة فائضا في الإمدادات في السوق حتى بعد تراجع إمدادات إيران بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وتتوقع سيتي الآن أن يبلغ سعر برنت 99 دولارا العام المقبل انخفاضا من 120 دولارا وخفضت «جيه بي مورغان» توقعاتها إلى 104 دولارات من 125 دولارا.
إلى ذلك قال وزير الطاقة الفنزويلي رفاييل راميريز لـ«رويترز» إن بلاده تريد من منظمة أوبك إعادة العمل بنطاق مستهدف لسعر النفط بين 80 و120 دولارا للبرميل وذلك لاحتواء التقلبات في الأسواق العالمية. وكانت المنظمة تخلت في 2005 عن نظام النطاق السعري الذي جعل الدول المنتجة للنفط تخفض أو تزيد الإمدادات لإبقاء الأسعار بين 22 و28 دولارا للبرميل وهو النطاق الذي ظل معتمدا منذ عام 2000. وأبلغ راميريز رويترز في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء «ينبغي أن نستعيد نظام النطاق السعري.. يمكن أن يكون بين 80 و120 دولارا في الوقت الحالي وهو ما سيتيح مرونة كافية».
وتوقع راميريز الذي يرأس شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» أن تراجع أسعار الخام العالمية يهدد مشاريع مهمة في أنحاء العالم بما في ذلك البرازيل.