القمة الأوروبية تتجه لتحفيز النمو والاندماج وتجاهل أزمة الديون

وسط بحر من الخلافات بين باريس وبرلين

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي (أ.ب)
TT

وسط بحر من الخلافات بين باريس وبرلين عقدت القمة الأوروبية في بروكسل لبحث أزمة اليورو. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله أمس الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي ببروكسل إلى اتخاذ قرارات سريعة لمساعدة دول مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين تواجهان ضغوطا من السوق. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال لدى دخوله الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين «جئت من أجل قرارات سريعة جدا لدول تواجه صعوبات في الأسواق حتى إذا بذلت جهودا كبيرة لتصحيح مالياتها العامة».

دعا هولاند إلى «رؤية متوسطة المدى» لحل أزمة منطقة اليورو، لكنه قال إن قادة الاتحاد الأوروبي في القمة سيتعين عليهم أيضا تحديد «مساندة سريعة وفعالة وآلية للاستقرار» بشكل واضح.

وبدأت في بروكسل القمة الأوروبية التي سيحاول خلالها القادة الأوروبيون التعامل في شكل عاجل مع أزمة اليورو وإحراز تقدم على صعيد الاندماج الاقتصادي. وسيصادق قادة الدول الـ27 خصوصا على حزمة للنمو بقيمة 120 مليار يورو مع إيجاد قواعد لمزيد من الوحدة على الصعيد المصرفي في موازاة إيجاد حلول فورية للتصدي لارتفاع الفوائد الذي تشهده إسبانيا وإيطاليا. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس إنه ينبغي على الشركاء الأوروبيين مساعدة إسبانيا في خفض تكاليف إقراضها، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي وارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات مجددا فوق مستوى 7 في المائة الخطير.

وأضاف راخوي في اجتماع للزعماء المحافظين بالاتحاد الأوروبي قبل القمة إن «تكاليف الإقراض لإسبانيا مكلفة جدا بشكل واضح في هذه اللحظة وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي و(منطقة اليورو) في حاجة لإدراك ذلك وسيتعين اعتماد بعض القرارات».

وأضاف راخوي أنه من أجل حل أزمة منطقة اليورو، يجب أن تخفض الدول عجز ميزانياتها، وتشرع في إصلاحات هيكلية وتطلق استثمارات لتعزيز النمو، غير أنه أشار إلى أن «كل ذلك سيكون بلا فائدة إذا لم نستطع تمويل أنفسنا».

كما قال إن قروض منطقة اليورو المباشرة للبنوك الإسبانية وهو إجراء سيؤدي إلى تجنب زيادة عبء الديون على إسبانيا هو «إحدى الوسائل الممكنة»، لكنه توقع أن القضية «لن يتم حلها اليوم بالتأكيد».

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي. وجاءت تصريحات ميركل أمس الخميس لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث عدة قضايا، تتصدرها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وقالت ميركل في أعقاب وصولها إلى بروكسل إنها تعتقد أن ميثاق تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف سيكون في صدارة الموضوعات التي سيبحثها الزعماء الأوروبيون مشيرة إلى أن هذه الخطوة جرى الإعداد لها خلال العديد من القمم الأوروبية. وأكدت المستشارة الألمانية أنها ستعمل خلال لقائها مع الزعماء الأوروبيين الآخرين على إقرار الميثاق الذي تبلغ قيمته نحو 130 مليار يورو. واختتمت ميركل حديثها بالقول إن لديها دعما واسعا وواضحا في هذا الأمر من البرلمان الألماني (بوندستاج).

وكانت انتقادات وجهت إلى ميركل من قبل المعارضة وأطراف أخرى في منطقة اليورو بأن سياستها في مواجهة الأزمة المالية منصبة فقط على ضغط النفقات والتقشف دون الاهتمام بتحفيز النمو، وهي الخطوة التي كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اشترطها لدى توليه مهام منصبه للموافقة على المعاهدة المالية لضبط الموازنة والتي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا والتشيك، في الثاني من مارس (آذار) الماضي قبل وصول هولاند إلى سدة الحكم في باريس.