تشارك اليونان في القمة الأوروبية الحالية التي تعقد في بروكسل بوفد وزاري برئاسة الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، ليحل محل رئيس وزرائه أندونيوس ساماراس، الذي يتعافى حاليا بعد قيامه بإجراء عملية جراحية في عينيه، وكان ساماراس قد قام بتعيين ديمتريس أفراموبولس وزير الخارجية ليتولى رئاسة الوفد اليوناني للقمة ولكن المسؤولين في بروكسل عارضوا ذلك لأن هذا يتعارض مع القوانين الأوروبية التي تتطلب أن يقوم رئيس الوزراء أو رئيس الدولة بالمشاركة على رأس وفد بلاده في هذه القمة.
ووفقا للمصادر، فإن ساماراس سوف يطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي من خلال رسالة يبعث بها عن طريق الرئيس كارلوس بابولياس، قبول التضحيات التي قامت بها بلاده رغم الركود والتضخم، وأن توافق على تعديل شروط حزمة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة الإنقاذ وقيمتها 130 مليار يورو.
ويؤكد ساماراس أنه سوف يحترم تعهدات أثينا بإصلاح الاقتصاد اليوناني وخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام للحكومة الذي يصل إلى أكثر من 350 مليار يورو، ولكن من غير المرجح أن تحصل أثينا على مهلة لالتقاط الأنفاس قبل استكمال عمليات تدقيق لوضعها المالي التي سوف يجريها خبراء الترويكا في أثينا خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، استأنف البرلمان اليوناني الجديد عمله أمس (الخميس) بأداء 300 نائب منتخب في الانتخابات التي أجريت الأحد قبل الماضي اليمين الدستورية، ويتوقع انتخاب إيفانجيلوس ميماراكيس رئيسا جديدا للبرلمان اليوم (الجمعة) بناء على اقتراح قدمه حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ذو الأغلبية البرلمانية بـ129 مقعدا في البرلمان.
ومن المقرر أن يبحث نواب البرلمان قضية اختيار آخر نائب رئيس للبرلمان والذي يجب أن يكون منتميا لخامس أكبر حزب سياسي في البرلمان طبقا للدستور، وهو الأمر الذي ينطبق على حزب «الفجر الذهبي» اليميني المتطرف للنازيين الجدد، ويبلغ عدد أعضاء هذا الحزب 18 عضوا. ووفقا للدستور اليوناني، يجب أن تحصل الحكومة الجديدة المكونة من ثلاثة أحزاب، على ثقة البرلمان في غضون 15 يوما بعد حلف رئيس الوزراء اليمين الدستورية، بالإشارة إلى أن التصويت على منح الثقة للحكومة مقرر إجراؤه في السادس من يوليو (تموز) المقبل.
من جهته، قرر رئيس وزراء اليونان أندونيوس ساماراس أن يضع حدا للإنفاق غير المبرر من قبل وزرائه ونوابهم في ظل الركود المستمر الذي تعاني منه البلاد للسنة الخامسة على التوالي، وطالب أعضاء الحكومة أن يحيطوا سكرتير مجلس الوزراء تاكيس بالتاكوس علما بأشكال الإنفاق وأن يحصلوا على التصريح اللازم من رئيس الوزراء قبل السفر خارج مدينة أثينا سواء داخل اليونان أو خارجها.
كما يعتزم ساماراس أن يجعل أعضاء البرلمان يعملون سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، وهو يريد من وراء هذا القرار أن يميز بين السلطات التنفيذية والتشريعية وأن يؤكد على الفارق بين أعضاء البرلمان والوزراء، وعندما يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، فسوف يواجه البرلمانيون صعوبات في التردد على بلداتهم والتواصل مع مؤيديهم المحليين.
كما قرر ساماراس إلغاء الرحلات على الطائرات الخاصة والرحلات المخصصة للشخصيات المهمة، على أن يسافر كل الوزراء على متن رحلات اقتصادية، وقد تم التأكيد على هذا القرار من أجل خفض النفقات وإظهار سلوك ملائم في ظل الأزمة الحالية.
يذكر أن الحكومة اليونانية عينت الخبير الاقتصادي يانيس ستورناراس وزيرا جديدا للمالية، بعد استقالة ربانوس لأسباب صحية، وتريد الحكومة الجديدة في اليونان برئاسة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ إحداث تغييرات بعيدة المدى على شروط الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها مع الدائنين الدوليين، وقد تشهد الأيام المقبلة طلب زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية، عقد قمة طارئة لمناقشة مطالبهم وتمديد خطة سداد الديون.