كشفت شركة «الخبير المالية»، الشركة الاستثمارية السعودية المتخصصة في مجال الخدمات الاستثمارية وإدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أنها بصدد إطلاق برنامج استثماري برأسمال 400 مليون دولار (1.472 مليار ريال سعودي) على مدى العامين المقبلين، مشيرة إلى أنها ستقوم في سبيل ذلك بإطلاق ثلاثة صناديق استثمارية تستهدف جمع أكثر من 500 مليون ريال سعودي في المجمل، على أن تخصص أحد هذه الصناديق للاستثمار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة.
وقال شريف سليم، مدير إدارة الأصول ورئيس قسم العقارات لدى «الخبير المالية»، إن الشركة تخطط لجمع 125 مليون ريال سعودي لصندوق تطوير سكني جديد في المملكة المتحدة، أما الصندوقان الآخران المزمع إطلاقهما فهما صندوق للتطوير السكني برأسمال 150 مليون ريال سعودي، وصندوق برأسمال 250 مليون ريال لتطوير منشآت صناعية على مبدأ «التطوير وفق متطلبات العميل». وكلا الصندوقين مخصص للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نتطلع بتأنٍّ وحكمة لدخول الأسواق الأكثر نضجا مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ونحن الآن بصدد تحديد واختيار الأسواق الأنسب لمشاريعنا المستقبلية وسبل الاستثمار فيها».
وتختص «الخبير المالية» باستثمار رؤوس الأموال لصالح المستثمرين في السعودية من الأفراد والمؤسسات والشركات العائلية، فضلا عن مؤسسات من دول خليجية أخرى، حيث توفر لهم الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت الشركة أطلقت صندوقين سابقا في المملكة العربية السعودية، وهما: «صندوق الخبير الأول لتطوير الأراضي»، و«صندوق الخبير الثاني لتطوير الأراضي»، وقد جمع الأول 290 مليون ريال سعودي بينما جمع الثاني 774 مليون ريال، وكل منهما عبارة عن صندوق استثماري لمشروع عقاري واحد فقط.
وتدير الشركة صناديق عقارية بالنيابة عن المستثمرين بقيمة تتجاوز 0.31 مليار ريال، توفر جميعها فرصا استثمارية.
ويؤكد سليم: «لا تزال (الخبير المالية) في غاية الحماسة والتفاؤل بمستقبل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، ونحن نعتقد أن المملكة كانت وستبقى السوق الواعدة الأوفر حظا في المنطقة، وذلك لأسباب كثيرة: فهي البلد الأكبر بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بأسس اقتصادية متينة، وتوقعات النمو الاقتصادي فيها إيجابية جدا، وكل ذلك يجعل منها سوقا في غاية الجاذبية للمستثمرين».
وطبقا لأحدث الأبحاث الصادرة عن شركة «سي بي ريتشارد إليس» العالمية للاستشارات والخدمات العقارية (CBRE)، فقد حققت السعودية في عام 2011 نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.8%، وهو أعلى معدل للنمو فيها منذ عام 2003.
ويلفت سليم إلى إقدام الحكومة السعودية خلال عام 2011 على زيادة الإنفاق العام في عدة قطاعات، شملت الإسكان والبنى التحتية، إلى مستويات قياسية بلغت 214 مليار دولار، بزيادة 39% عما كان مخططا له أصلا. ومن الأمثلة بالغة الدلالة أيضا التزام الحكومة باستثمار 2.9 مليار دولار في تطوير شبكة الطرق في البلاد خلال هذه السنة وحدها.
وتتخصص شركة «الخبير المالية» والمرخصة من هيئة السوق المالية في إدارة الأصول وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المالية ذات المستوى العالمي الرفيع والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم خدماتها إلى شريحة من الشركات الكبرى والأفراد من أصحاب الثروات والملاءات المالية العالية، كما تتميز بأنها تشارك المستثمرين في تحمل مخاطر الاستثمار عبر توظيف رأسمالها في المنتجات التي تبتكرها.