واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين، وكسر مؤشرها الرئيسي أمس حاجزا قويا عند 4800 نقطة، كان يراه محللون عائقا أمام مواصلة صعودها، وخاصة أنه يتوافق مع مستويات مقاومة مهمة لغالبية الأسهم القيادية.
وبلغت مكاسب البورصة أمس نحو 11.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، ليصل رأس مالها السوقي إلى 351.219 مليار جنيه. وارتفعت قيم التداولات لتصل إلى 751.972 مليون جنيه بعد التداول على أسهم 180 شركة، ارتفعت منها أسم 158 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 16 شركة، وثبتت أسعار 6 شركات من دون تغيير. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» 4.97 في المائة ليغلق عند 4942.41 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 3.27 في المائة ليغلق عند 435.82 نقطة. واتجه المصريون نحو الشراء بصاف بلغ 92.814 مليون جنيه بعد استحواذهم على 67.38 في المائة من إجمالي قيم التداولات، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصاف بلغ 14.87 مليون جنيه و77.942 مليون جنيه على التوالي.
وعقدت البورصة المصرية أمس جلسة عمل مشتركة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف إطلاع أعضاء الغرفة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في توفير التمويل لهذه الشركات عبر قيد وطرح أسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات في تحقيق النمو سواء على مستوى رؤوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك. وأعطت البورصة حوافز للشركات الراغبة في الإدراج، من خلال إعفائها من رسوم القيد خلال الأشهر الستة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول).
وقال أحمد السيد المسؤول بإدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن هناك فرص نمو كبرى متاحة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات القطاع هو مسألة الحصول على التمويل، وأضاف أن شريحة كبيرة من المستثمرين خارج مصر يفضلون شركات قطاع التكنولوجيا لما يتميز به من فرص نمو كبيرة عند المقارنة بباقي القطاعات.
وأشار السيد إلى أن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يكسب هذه الشركات فرصا لا متناهية للحصول على التمويل، مشيرا إلى أن حجم التمويل الذي وفرته البورصة للشركات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة مرت بها القطاعات كافة في مصر، ولفت كذلك إلى أن وجود أي شركة في البورصة يجعلها محل اهتمام من مختلف المستثمرين من جميع أنحاء العالم وكذلك وسائل الإعلام، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على تقييم أفضل بما يسهل عمليات الدمج والاستحواذ على اعتبار أن القيمة السوقية تمثل العنصر الأكثر أهمية لدى أي مستثمر، وخاصة أن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعتمد في تقييمها بشكل أكبر على الكفاءات البشرية والأسواق المستهدفة بخدمات هذه الشركات، والتي تكتسب بطبيعة الحال عند قيدها بالبورصة ميزة نسبية عند التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل. وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5 في المائة و30 في المائة، وتتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية، إن ما يمكن ملاحظته خلال النصف الأول من العام الجاري هو قابلية المستثمرين التي ما زالت عند مستويات إيجابية، ونلاحظ وجود القليل من متصيدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيدة على المستوى المالي.
وأكد على أن أداء البورصة سيستفيد من انتهاء حالة الغموض السياسي بإعلان تولي الرئيس الجديد، موضحا أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها.