سيحقق البرلمان البريطاني في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة الرئيسية التي هزت القطاع المصرفي في لندن، في إطار تحقيق واسع قال مصدر إنه سيشمل مواضيع مثل الثقافة والمعايير السائدة في القطاع.
وقال رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، للبرلمان، أمس: «أريد أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية كاملة تضم المجلسين».
وأضاف: «هذه اللجنة ستتمكن من جمع شهادات تحت القسم، وستكون لها حرية كاملة في الوصول إلى الوثائق والمسؤولين والوزراء، بما في ذلك الوزراء والمستشارون من الحكومة السابقة».
وتعرضت الحكومة لضغوط شديدة للتدقيق في شؤون القطاع المصرفي الذي ينصب عليه غضب شعبي منذ أن أنقذ دافعو الضرائب عدة بنوك خلال الأزمة المالية في 2008 و2009.
وتزايدت الضغوط، الأسبوع الماضي، بعد فرض غرامة على بنك «باركليز» لمحاولته التلاعب بسعر الفائدة الرئيسي بين البنوك في لندن (ليبور)، الذي يستخدم في أنحاء العالم كمعيار لأسعار مشتقات ومنتجات مالية قيمتها نحو 350 تريليون دولار.
وهدد حزب العمال المعارض بطلب إجراء تصويت في البرلمان، بشأن ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق مستقل بقيادة قضاة في تجاوزات القطاع المصرفي وثقافته وأخطائه.
وأعلن رئيس مصرف «باركليز»، ماركوس أغيوس، استقالته أمس (الاثنين) في محاولة لتهدئة فضيحة تلاعب المصرف بسعر الفائدة بين المصارف والتي قال إنها ألحقت «ضربة مدمرة» بسمعة المصرف.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيجري المصرف من جهة أخرى تحقيقا مستقلا بالممارسات يصدر في ختامه تقريرا علنيا ومدونة سلوك جديدة للموظفين.
وسيظل أغيوس الذي يرأس مجلس الإدارة منذ ست سنوات تقريبا في منصبه حتى تعيين بديل له، بحسب المصرف.
وقال أغيوس إن «أحداث الأسبوع الماضي أظهرت سلوكا غير مقبول داخل المصرف وألحقت ضربة مدمرة بسمعة (باركليز)»، مقدما الاعتذار لعملاء المصرف وموظفيه ومالكي الأسهم فيه.
وكان المصرف أعلن الأربعاء أنه سيسدد ما مجمله 290 مليون جنيه إسترليني، أي قرابة 350 مليون يورو لوقف تحقيقات أجهزة رقابة مالية بريطانية وأميركية حول محاولات تلاعب بسعر الفائدة بين المصارف والمعروفة بـ«ليبور».
وتحدد هذه النسب السعر الذي تقرض به المصارف بعضها بالمال وأيضا بشكل غير مباشر القروض للأسر وللمؤسسات.
وأثارت القضية ضجة كبيرة في بريطانيا وتم استدعاء المدير العام لـ«باركليز»، بوب دايموند، الأربعاء أمام لجنة نيابية بريطانية لتوضيح موقفه وتبرير ما إذا كان على علم بالممارسات.
واعتبر زعيم المعارضة العمالية إد ميليباند الاثنين أنه لا بد من «تغيير أوسع للإدارة يشمل المدير العام بوب دايموند»، الذي يعتبر «مسؤولا عن قطب (باركليز)، حيث حصلت هذه الفضائح قبل سنوات عدة».
وفي بورصة لندن، أتى الأداء متفاوتا صباح أمس، لكن من المفترض أن تظل المصارف تحت ضغوط «بسبب التخوف من حجم التبعات وكلفة الفضيحة»، بحسب ماركوس هوبر المتعامل لدى «إي تي إكس كابيتال».