قال عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد جودة إن الموازنة التي تم إقرارها وبدأ العمل بها في مصر أول من أمس كارثية وتهدف إلى إفشال الرئيس المصري محمد مرسي بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنها تتضمن بنودا يتوقف تنفيذها على بعض الإجراءات مثل الحصول على منح وتخفيض دعم الطاقة وغيرهما.
وأشار جودة إلى أن البرلمان المصري الذي تم حله كان قد اقترب من إعداد موازنة عامة للبلاد، وتابع: «بصفتنا حزبا للأغلبية داخل البرلمان ولنا حق في تشكيل الحكومة.. أعددنا الموازنة وكان لنا رؤية متكاملة للموازنة وكان من المقرر أن تناقش بأروقة البرلمان، إلا أن حل البرلمان حال دون ذلك».
وأضاف جودة: «من جانبنا سنطالب الرئيس محمد مرسي بإعادة النظر في الموازنة، لحين اختيار الحكومة حتى لا تكبل تلك الموازنة أهداف الحكومة المقبلة، فكلما أسرعنا في تعديلها كان أفضل».
ويتولى المجلس العسكري السلطة التشريعية حاليا في البلاد بناء على الدستور المكمل الذي أعلنه الشهر الماضي، وذلك بعد حل البرلمان المصري بحكم قضائي من المحكمة الدستورية، وقام المجلس العسكري بتعيين الحكومتين اللتين أعقبتا الإطاحة بالرئيس المصري بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وأقر أول من أمس الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن الموازنة التي كان يعدها حزبه كانت تعبر بشكل حقيقي عن أهداف الثورة، فكانت تتضمن الحد الأدنى للأجور وتثبيت 500 ألف عامل ورفع الحد الأدنى للمعاشات وخطة لتعديل الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف جنيه وهو ما كان سيعفي 1.5 مليون مواطن من أصحاب الأعمال والموظفين الإداريين في الدولة من الضرائب، وتتضمن الموازنة أيضا زيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية تسمى (موازنة بإجراءات) وهي تعني أنه لا يمكن تنفيذها إلا باتخاذ إجراءات محددة مثل رفع سعر الطاقة أو الحصول على منح، وتلك الأنواع تلقى رفضا عالميا، فيجب أن يكون إعداد الموازنة مستندا إلى أرض الواقع.
وتابع: «حجم الاستثمارات التي من المقرر ضخها تبعا للموازنة الحالية التي وضعتها الحكومة الحالية بمبلغ 56 مليار جنيه، منها 36 مليار جنيه من موازنة الدولة و20 مليار جنيه من المنح والقروض، وهذا يعني أنه إذا لم يتم الحصول على تلك المنح والقروض فمعنى ذلك أن الاستثمارات ستتراجع إلى 36 مليار جنيه مقارنة بنحو 46 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي أول من أمس».
وقال إن عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بـ140 مليار جنيه وهمي وسيتعدى هذا الرقم بكثير خاصة مع زيادة المصروفات المتوقعة، وتابع: «وفقا لرؤيتنا فإن دعم الطاقة من المقرر أن يزيد إلى 114 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي تبعا لرصدنا لزيادة معدلات الاستهلاك، وذلك مقارنة بنحو 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، إلا أن الحكومة الحالية وضعت دعما للطاقة خلال العام المالي الحالي عند 70 مليار جنيه فقط، وهو ما يعني أن تحقيق تلك البنود سيكون من خلال تخفيض دعم الطاقة وزيادة أسعار الوقود للمواطنين بنسبة 100 في المائة وهذا لا يستطيع المواطنون تحمله خلال الفترة الحالية».
وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد إيرادات بقيمة 393.4 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي المصروفات إلى 635.4 مليار جنيه، ليصل العجز إلى 140.3 مليار جنيه.
وأشار جودة إلى أن حزبه قدم ترشيحات لكافة المناصب الوزارية إلى الرئيس، ويبقى الاختيار النهائي في يد مرسي، مشيرا إلى أن الترشيحات التي قدمها حزبه على المقاعد الوزارية تضمنت بعض الشخصيات من خارج الحزب.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي بعد أن صرح أمس أحد المستشارين الماليين للرئيس مرسي بأن الرئيس سيتواصل مع صندوق النقد، قال جودة الذي كان دائما يحضر اجتماعات مسؤولي الصندوق مع محمد مرسي وقت توليه رئاسة الحزب: «إننا لا نرفض أبدا تعاون الصندوق معنا، وسيتوقف الحصول على قرض الصندوق على رغبة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه عارض هذا القرض وذلك بعد أن طلب من الحكومة بعض المعلومات حول شروط هذا القرض والالتزامات التي ستقع على مصر بشأنه، إلا أن الحكومة رفضت الإدلاء بأية معلومات».