كشفت بيانات صدرت، أمس (الاثنين)، أن البطالة في منطقة اليورو ارتفعت للشهر الثالث عشر على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي في مايو (أيار) إلى 11.1 في المائة، مع تزايد حدة التباطؤ الاقتصادي في أرجاء المنطقة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي مستعرضا البيانات إن الزيادة جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص آخرين وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من 17 دولة، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17.561 مليون عاطل.
ويزيد ذلك بمقدار 1.8 مليون شخص عما كان عليه عدد العاطلين قبل عام.
ويستقر معدل البطالة حاليا عند أعلى مستوياته منذ بدء العمل بعملة اليورو قبل نحو 13 عاما. جاءت الزيادة في معدل البطالة من 11 في المائة في أبريل (نيسان) متماشيا مع توقعات المحللين، وعقب جولة صارمة من إجراءات تقشف مالي في أنحاء منطقة اليورو للمساهمة في خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
لكن الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي، حذر من أن التباطؤ في سوق العمل بمنطقة اليورو لم ينتهِ بعد. وقال إن «مؤشرات توقعات التوظيف من دراسة المفوضية الأوروبية للأعمال تتدهور بشكل حاد عموما في الأشهر القليلة الماضية، بما يشير إلى حدوث زيادات أخرى في البطالة خلال الأشهر المقبلة».
وعزز حالة الضعف التي عليها اقتصاد منطقة اليورو، ما أعلنته مجموعة الأبحاث البريطانية «ماركيت إيكونوميكس»، أمس (الاثنين)، من أن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات، الذي تتم متابعته عن كثب بلغت 45.1 نقطة في يونيو (حزيران) دون تغيير يطرأ عن الشهر السابق عليه.
ويمثل ذلك أسرع تباطؤ في الناتج الصناعي في ثلاثة أعوام. وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة على حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.
علق كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «ماركيت» على ذلك قائلا إن «الشركات تستعد بشكل واضح لقدوم الأسوأ وتخفض عدد الموظفين ومخزونات المواد الخام على السواء بأسرع المعدلات منذ عامين ونصف العام».
وأوضح أن «مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن قطاع إنتاج السلع انكمش بنحو واحد في المائة في الربع الثاني، وبهذا المعدل الحاد من التراجع يبدو أنه يتجه للتسارع بشكل أكبر مع تحركنا نحو النصف الثاني من العام».
وأظهرت بيانات «يوروستات» للوظائف أن الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة التي طال أمدها كانت الأكثر تضررا.
ومع بلوغ معدل البطالة 24.5 في المائة، كانت إسبانيا من جديد في وضع لا تحسد عليه مع وجود أكبر عدد عاطلين في أوروبا لديها.
وبلغ معدل البطالة في اليونان 21.9 في المائة في مارس (آذار)، آخر شهر تتوفر فيه بيانات لتلك الدولة التي تضربها أزمة ديون.
وصعد معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ليصل إلى 10.3 في المائة في مايو مقابل 10.2 في أبريل بعد أن زادت طوابير العاطلين بمقدار 151 ألف شخص في مايو.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 25 مليون عاطل.
وفي أثينا، دعا مسؤول بارز لدى البنك المركزي الأوروبي الحكومة الجديدة في اليونان، أمس (الاثنين) إلى الالتزام ببرامج إنقاذها وتجنب حدوث تأخير في تنفيذ إصلاحات رئيسية.
والتقى يورج أسموسن، عضو مجلس إدارة البنك، بوزير المالية يانيس ستورناراس أمس؛ إذ تخطط الحكومة الائتلافية للقيام بمحاولة إعادة التفاوض على أجزاء من حزمة إنقاذ بعدة مليارات اليورو للبلاد مع دائنين دوليين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أسموسن في مؤتمر صحافي نظمته مجلة «ذي إيكونوميست» في أثينا إن «الحكومة الجديدة يجب أن لا تضيع أي وقت في محاولة إيجاد سبل لتجنب المذكرة.. إذا حدد أحد أن هناك شيئا يجب القيام به، فافعلوا ذلك سريعا».
وأضاف: «لا تضيعوا الوقت كي لا تطول فترة الألم.. لأن من الضروري استعادة الثقة في الاقتصاد». وتدرس الحكومة الجديدة بزعامة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والمدعومة من حزب باسوك الاشتراكي وحزب يساري صغير تعديل بعض شروط حزمة إنقاذ اليونان مع دائنيها، مصرة على أن شروط الإنقاذ تعجز عن تحفيز النمو.
من بين المراجعات التي تدرس الحكومة تغييرها، الرجوع عن قرارات فصل آلاف الموظفين بالقطاع العام وزيادة الضرائب.
في مقابلة مع صحيفة «كاثيمريني» اليونانية، قال أسموسن إن دائني اليونان ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على استعداد لبحث تغيير بأشكال معينة من اتفاق الإنقاذ بشرط أن لا تؤثر تلك التغييرات على مستهدفاته. غير أنه قال إنه ما لم تنجح اليونان في تقليص قطاعها العام وزيادة القدرة على المنافسة، فسوف تعاني البلاد من المزيد من الألم.
ومن المقرر أن يصل مفتشون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا اليوم (الثلاثاء) لإجراء محادثات مع الحكومة.