أظهر مسح أمس الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة؛ مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيضخ مزيدا من الأموال في الاقتصاد المتضرر من الركود.
وسقطت البلاد مجددا في براثن الركود مع نهاية العام، وتشير مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى ربع سنة آخر من الانكماش في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو الماضيين، مما يضع ضغوطا على البنك المركزي والحكومة لدعم النمو.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 6.48 الشهر الماضي من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، الذي سجله في مايو (أيار) الماضي عند 9.45، ومتجاوزا التوقعات بزيادة متواضعة إلى 5.46.
لكنه ظل للشهر الثاني دون مستوى 50، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وبحسب «رويترز»، قالت ندا علي الخبيرة الاقتصادية لدى «إرنست آند يونغ»: «تعني هذه الأرقام أن قطاع الصناعات التحويلية يضغط على النمو بشكل عام في الربع الثاني، ونتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث على التوالي، ويميل البنك المركزي بالفعل إلى مواصلة التيسير الكمي هذا الأسبوع، وستشكل تلك الأرقام مزيدا من الضغوط».
ومن المتوقع أن يضخ البنك أموالا إضافية بنحو 50 مليار جنيه إسترليني، عندما يجتمع غدا الثلاثاء بعد أن ضخ بالفعل 325 مليار إسترليني في الأسواق في ظل هبوط التضخم، مما يمنح مجالا أكبر لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وانكمش الاقتصاد البريطاني 3.0 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن انكمش في نهاية 2011، مما يشير إلى أنه انزلق إلى الركود.
وفي علامة أخرى على حالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد، أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة الماضي تباطؤ قطاع الخدمات المهم في أبريل الماضي.