قالت محكمة التدقيق المالي الفرنسية في تقرير أمس الاثنين إن الحكومة الفرنسية في حاجة إلى توفير أو جمع نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) خلال فترة العام ونصف العام القادمة من أجل الوفاء بمستهدفاتها لخفض عجز الميزانية.
قالت الهيئة الحكومية التي تراقب إنفاق الحكومة في تقرير بتكليف من رئيس الوزراء جان مارك ايروليه إن النمو بوتيرة أبطأ من المتوقع أدى إلى أن الحكومة في حاجة إلى زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق.
وبحسب «رويترز»، وجد المدققون الماليون أن «عام 2012 وعام 2013 هما عامان على درجة كبيرة من الأهمية».
وبعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو معدله 5.0% في العام الحالي و7.1% في العام القادم، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.0% فقط هذا العام، وما بين 1 إلى 3.1% في العام القادم.
وبالنسبة إلى هذا العام، يعني ذلك أن الحكومة في حاجة إلى تعويض فجوة مالية بما يتراوح بين 6 إلى 10 مليارات يورو إذا كانت بصدد تقليص عجز الميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% كما تعهدت لبروكسل، حسبما أفاد تقرير المحكمة.
وحذر المدققون الماليون من أن «الجهود المطلوبة ستكون كبيرة جدا للغاية» في عام 2013. وقدروا بأنه إذا نما الناتج بمعدل 1% فقط فإن خفض عجز الميزانية لما دون مستوى 3% المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي سيستلزم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 33 مليار يورو.
وفي ضوء حجم الفجوة المالية سيكون «من الصعب تجنب» زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي على أساس مؤقت على الأقل.
وأوصى التقرير بأن ذلك سيستلزم أيضا من الحكومة على كل المستويات تقييد زيادة الإنفاق. وجاءت نتائج المدققين غير مفاجئة، وأعلنت الحكومة بالفعل عن مواجهتها فجوة تمويلية بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات يورو هذا العام، حيث تعتزم سدها عبر زيادة الضرائب على الأثرياء في تعديل للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المحتمل أن يكون مثار النقاش في التقرير هو الاقتراح بزيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند بالفعل عن خطط لإلغاء زيادة مزمعة لضريبة القيمة المضافة بعد أن أقرها بشكل سريع سلفه نيكولا ساركوزي قبل فترة وجيزة من مغادرته مكتب الرئاسة.
تقول الحكمة إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤدي بشكل أكبر إلى تآكل القدرة الشرائية للفقراء.
من جهة أخرى أقر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة نشرت أمس الاثنين بأن فرنسا أرجأت آمالها برؤية صندوق لأعضاء منطقة اليورو لديونها في المدى القصير إلى المدى المتوسط.
قال موسكوفيتشي لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «أعتقد أنها (سندات اليورو) ستطبق في نهاية المطاف في ختام عملية اندماج تظهر قدرا من التضامن، لكننا فهمنا في هذه اللحظة أنها خط أحمر لا يستطيع أصدقاؤنا الألمان تجاوزه».
وتعكس تصريحاته لهجة أكثر تصالحية تجاه ألمانيا منذ أن فازت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بعدد من التنازلات من ألمانيا في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
ووافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خطة لاستخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة مباشرة وخفض تكاليف الاقتراض لدول مثل إيطاليا.
ونفى موسكوفيتشي أن تكون دول جنوب أوروبا أحرزت انتصارا على ألمانيا، مؤكدا أن «أوروبا بأسرها حققت فوزا بإيجاد تسوية عالية الجودة».