انعكست الإشاعات التي صاحب الانقطاعات المتكررة لخدمة الـ«بلاك بيري» في السعودية، والتي أشارت إلى أن تكرر الانقطاعات على الخدمة ما هو إلا بداية لتهيئة المشتركين على انقطاعه بشكل نهائي، الأمر الذي أثر سلبا على أسعاره في السوق المحلية، بسبب تداول مثل هذه الإشاعات على نطاق كبير في حال عودة الخدمة بعد انقطاعها، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف عدد من أصحاب المحلات التجارية المتخصصة ببيع أجهزة الهاتف الجوال في أجهزة الـ«بلاك بيري»، أن هذه الإشاعات أثرت عليهم بشكل مباشر، حيث انخفضت المبيعات خلال الأيام القليلة الماضية لأكثر من 60 في المائة وفقا لهم، كما أن الأسعار رضخت بشكل طفيف للضغوط، وانخفضت 10 في المائة، على الرغم من تزايد المبيعات قبل فترة الانقطاعات، التي تزامنت مع دخول الصيف - الوقت الذي يعد موسما مهما لتحقيق الأرباح.
وأكد خالد العبيد، المستثمر في مجال الاتصالات، أن هناك انخفاضا ملحوظا في المبيعات، نتيجة تفشي الإشاعات التي تنتشر حاليا عبر الأجهزة الذكية، التي تشير إلى أن الخدمة على وشك الانقطاع الدائم نتيجة تكرر الانقطاعات خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الخدمة منذ أن اعتمدت لم تشهد انقطاعات متكررة، مثل ما تشهده في الوقت الحالي، وأن شركات الاتصالات لم تبين بشكل واضح الأسباب، لتزيل الشكوك التي أخذت حيزا كبيرا من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف «نحن نتضرر في المقام الأول من هذه الانقطاعات المتكررة، حيث انخفضت الأسعار إجباريا لأكثر من 10 في المائة، نتيجة العزوف التي بدأت تشكل عليهم ضغوطا مادية، في الوقت الذي من المفترض أن يحصدوا المزيد من الأرباح باعتبار الصيف من المواسم التي تزيد فيها الأرباح، إذا ما قورنت بالأيام العادية قبيل حلول الفصل الساخن».
وكانت شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية، المصنعة لأجهزة «بلاك بيري»، أعلنت عن ارتفاع عدد مشتركيها في السعودية بنسبة 200 في المائة خلال العامين الماضيين، وبينت الشركة أن سوق المملكة تعد واحدة من أكبر 5 أسواق تستهدفها الشركة في العالم.
من جانبه، بين محمد المضواح الذي يملك عددا من معارض لأجهزة الهواتف الجوالة، أنهم يعلمون جيدا أنها إشاعات وأن الخدمة لا تزال تعمل، إلا أن هناك انقطاعات متكررة من الشركة الأم الكندية، لكن ما فائدة أن يعلموا هم في الوقت الذي يعزف المشترون عن الشراء، على شكل مجموعات بشكل كبير يتجاوز الـ60 في المائة، وهي نسبة كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف، إلى إغلاق بعض المحال في حال استمرار المشكلة دون تغيير جذري.
ولفت إلى أن مشكلة بيع أجهزة الـ«بلاك بيري» هي في اختلاف أسعارها بشكل مستمر، خلال سير الخدمة بشكل طبيعي، في الوقت الذي تتغير بشكل أسرع في حال وجود مشاكل تجبرها على الانخفاض، مما يعني جني التجار المزيد من الخسائر، في الوقت الذي يتوجس فيه أصحاب المحال من طول مده تخزينهم للأجهزة، لأنهم مرتبطون بعقود معينة مع الموزع أو أنهم اشتروها بشكل نقدي، وإن نزول أي جهاز حديث آخر، يعني تحميلهم مبالغ أخرى لا يستطيعون الإفلات من خسائرها.
يذكر إلى أن شركات الاتصالات المحلية، المزودة للخدمة محليا، قد أعلنت فور حدوث المشكلة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستحل بأسرع وقت المشكلة التي تسببت في انقطاع خدمة الـ«بلاك بيري»، وأن المشكلة حدثت من قِبل الشركة الأم للخدمة «رام»، مبينة أن الخدمة ستعود لجميع عملائها بشكل تدريجي، وهو ما يفند تماما الإشاعات التي أطلقت عن إيقاف الخدمة بشكل نهائي في السعودية، كما أن المشكلة تجاوزت الحدود لتغطي عددا من دول الخليج ولبنان، إضافة إلى مصر. وفي الاتجاه الآخر، أكد عبد الإله الغامدي، وهو صاحب أحد محلات الاتصالات، أن مشكلة تقلص مبيعات أجهزة الـ«بلاك بيري»، وهي الأجهزة التي يعتمدون عليها بشكل كبير في تحقيق الأرباح، ليست مشكلة لبعض المحلات التي تعلم بأن المشكلة ستحل خلال أيام معدودة، بل على العكس تماما، حيث شرعت بعض المحال التي تمتلك رأسمال ممتاز في جمع أكبر عدد ممكن من الأجهزة، لبيعها فور عودة الخدمة بشكل كلي الأيام القليلة المقبلة.
ولكن الأمر لا يعني بعض المحال في الجانب الآخر، التي تجرعت مرارة الإشاعات التي وترت السوق التي بدأت تفقد جزءا كبيرا من مبيعاتها، وأن البعض بدأ فعليا ببيع جهازه الخاص خوفا من إيقاف الخدمة، وفقد الجهاز جزءا كبيرا من قيمته، موضحا أن ما أشيع مؤخرا غيّر مجرى السوق سواء في البيع أو الشراء.
وكانت خدمات «بلاك بيري» قد تعطلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمدة ثلاثة أيام، وأثر ذلك على ملايين العملاء في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وتأتي هذه الأعطال في وقت أعلنت فيه الشركة عن تكبد خسائر بلغت 518 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.