استقال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز»، بأثر فوري، أمس، بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة ليصبح أرفع ضحية حتى الآن في تحقيق يشمل 10 بنوك كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى جيري ميسير، الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك، ليصبح ثالث أكبر مسؤول يستقيل في غضون 3 أيام.
وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا إن رئيس مجلس الإدارة، ماركوس أجيوس، الذي أعلن استقالته، أول من أمس، الاثنين، سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وقال دايموند في بيان: «الضغط الخارجي على (باركليز) بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية.. ولا يمكنني السماح بذلك». وأعلن أجيوس استقالته بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم كمعيار لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم.
لكن أجيوس قال إنه مستمر في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الإدارة. وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على «باركليز» ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في إطار تحقيق يشمل أكثر من 10 بنوك أخرى منها «سيتي غروب» و«يو بي إس» و«آر بي إس». وقال مصدر مطلع إنه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين، أول من أمس، أظهرت عزمه على الاستمرار، قرر دايموند الاستقالة في وقت لاحق بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، جورج أوزبورن، عن إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.
ورحب أوزبورن باستقالة دايموند، وقال: «إنه القرار الصائب بالنسبة لـ(باركليز). أعتقد أنه القرار الصائب للبلد لأننا نريد لبنك (باركليز) أن يركز على إقراض اقتصادنا لا أن نتلهى بهذا النقاش حول من ينبغي أن يتولى المسؤولية».
وسيمثل دايموند، اليوم، أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة ويمثل أجيوس أمامها غدا، الخميس. وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، أمس، إن فضائح التلاعب في السوق التي تعيق عمل القطاع المصرفي تظهر أنه لم يتم التصدي لجذور الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 بشكل كامل.
وقال باروسو أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة نقاش حول الاقتصاد في جلسة عامة في ستراسبورغ بفرنسا: «رأينا مجددا تعاملات طائشة وتلاعبا في السوق.. آن الأوان أن تتوقف تلك الممارسات للأبد».
وأضاف: «شهدنا مجددا في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة وأوروبا على السواء، وبما في ذلك بعض المؤسسات المالية الرئيسية، إنه لم يتم القضاء على الممارسات التي تغذي الأزمة المالية في القطاع».
ولم يحدد باروسو أي جهة إقراض بالاسم، لكن تعليقاته تأتي بعدما أجبرت فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة المدير التنفيذي لمصرف «باركليز»، بوب دايموند، على تقديم استقالته.
بينما أوشكت هيئة الخدمات المصرفية البريطانية على طي ملفاتها بعد 12 عاما من العمل على مراقبة الهيئات المالية والفصل في قضاياها بعد إقرار وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، حل الهيئة وتوزيع مهامها على بنك إنجلترا، وإنشاء هيئة التنظيم التحوطية التي ستشرف على الهيئات المالية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين، بينما يشرف البنك المركزي على بقية الأعمال المالية والمراقبة، إلا أنها عملت على كشف عملية تلاعب ضخمة في القطاع المالي البريطاني مما يؤكد على مدى أهميتها. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، أمس، إلى أن هيئة الخدمات المصرفية وبنك إنجلترا المركزي هما الهيئتان اللتان حفذتا على استقالة الرئيس التنفيذي بوب دايموند.
وأشار خبراء إلى أن أكبر سلطتين في الحي المالي، وهما هيئة الخدمات المصرفية وبنك إنجلترا المركزي، لم يكن باستطاعتهما إجبار بوب دايموند على الاستقالة، ولكن كان من المستحيل أن يتجاهل البنك توجهات تلك السلطات بعد انكشاف فضيحة بهذا الحجم.
ستعطي التحولات الجديدة قوة غير مسبوقة للقطاع المالي البريطاني الذي سيكون مسؤولا عن لجنة السياسة المالية الجديدة، بالإضافة إلى التعزيز من الأمان القانوني للمستهلك، بالإضافة إلى منح محافظ البنك المركزي الحالي، ميرفن كينغ، الكثير من السلطات التي تؤهله سن قوانين تحد من المشكلات الصغيرة التي أحيانا ما تهدد استقرار الأسواق المالية.
«ليبور».. مقياس عالمي لأسعار الفائدة
* يقع سعر الفائدة السائد بين البنوك البريطانية (ليبور) في الوقت الراهن في قلب فضيحة تطوق بنك «باركليز» في لندن.
ينظر إلى سعر «ليبور» على نطاق واسع للغاية على أنه المقياس لأسعار الفائدة في أنحاء العالم، وهو يؤثر على تريليونات اليورو التي يتم استثمارها في أدوات مالية رئيسية.
يمثل «ليبور» متوسط سعر الفائدة المقدر من بنوك كبرى في لندن تقوم هي بتحمله في حال اقتراضها من بنوك أخرى. ويتم نشر أسعار الفائدة صباح كل يوم من جانب اتحاد المصرفيين البريطانيين.
يشمل «ليبور» نطاقا من الأدوات مثل مبادلات سعر الفائدة والعملات والعقود الآجلة، ويمكن أن يتم استخدامه لتحديد فائدة فترات إقراض مختلفة بما فيها الاقتراض لليلة واحدة ولأسبوع واحد ولشهر واحد ولشهرين اثنين ولـ6 أشهر.
وإلى جانب المعاملات المالية العالمية الكبيرة، يمكن أن يؤثر سعر «ليبور» على أسعار الفائدة التي تشكل جزءا من الحياة اليومية العادية، بما فيها قروض الطلبة والرهن العقاري ومنتجات التأمين وتمويل الشركات الصغيرة.