خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو في الاقتصاد الأميركي من 2.1 في المائة إلى 2 في المائة خلال عام 2012، ومن 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال عام 2013، متراجعا عن توقعاته السابقة في أبريل (نيسان) الماضي. وأشار الصندوق إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال انتعاشا فاترا، وقال في تقريره السنوي للاقتصاد الأميركي إن النمو سيكون متواضعا خلال العامين المقبلين بسبب الدين الخارجي والتقشف المالي وانخفاض الطلب العالمي.
وأشار الصندوق إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة ستصل إلى 8.2 في المائة هذا العام وتنخفض إلى 7.9 في المائة في عام 2013. وحذر صندوق النقد من العقبات التي تضعف من المحاولات لإنعاش الاقتصاد الأميركي، خاصة زيادة حدة أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ معدلات النمو العالمية بصفة عامة، مما يحد من معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة فقط.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة الأميركية بانتهاج سياسات مالية قوية تحقق ضبطا ماليا، واتباع نهج متوازن لتخفيض مستويات الديون على المدى المتوسط، مع تجنب هبوط حاد في الإنفاق العام. ونصح بإنفاق المزيد من الأموال على البنية التحتية وبرامج تدريب العمال وإعانات البطالة ووضع خطط فعالة لإصلاح السوق العقارية. وقال التقرير إن أسعار المنازل قد استقرت في الآونة الأخيرة، لكنها تبقى في مستويات منخفضة.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن أمس: «هناك حاجة إلى استمرار عمل سياسات تعزيز الانتعاش الاقتصادي الأميركي، ونعتقد أن السلطات الأميركية ليس أمامها مساحة واسعة للعمل، لكن ينبغي استغلال المساحة المتاحة لدعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب بشكل عقلاني وبدون انحراف». وحذرت لاغارد من هاوية مالية تنجم عن سياسات خفض الإنفاق في الولايات المتحدة بما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت لاغارد: «على الكونغرس والبيت الأبيض إيجاد وسيلة لرفع سقف الديون الأميركية لتقليل الشكوك وتجنب مخاطر فقدان الثقة في عدم استقرار السوق المالية». وحذرت من أن تخفيض الإنفاق يتم بشكل سريع للغاية وسط اقتصاد ضعيف ومخاطر اقتصادية متزايدة، وقالت: «على الولايات المتحدة أن تعمل على معالجة قضية الديون على المدى المتوسط، ويجب أن تكون معتدلة دون إفراط». ويطالب الصندوق بتخفيض عجز الموازنة الأميركية من 8.5 في المائة إلى 5.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2013.