قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن 20 بنكا مركزيا عربيا نصحت البنوك العاملة على أراضيها بالالتزام بقانون «الامتثال الضريبي الأميركي» FACTA، تفاديا للمخاطر التي سوف تفرضها الخزانة الأميركية على الدول التي لم تتعاون معها في تطبيق القانون المزمع أن ينفذ على حساب عملاء البنوك من الحاملين للجنسية الأميركية في يناير (كانون الثاني) المقبل، كما كشف فتوح عن توقعات بزيادة نسبة استحواذ الصيرفة الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية العربية لنحو 40 في المائة بنهاية عام 2013.
ويعقد بمدينة شرم الشيخ، شرق القاهرة، مؤتمر «قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية وتأثيراته على القطاع المصرفي العربي»، وذلك تحت رعاية اتحاد المصارف العربية. ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم (الأحد).
وأشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية بعث إلى نحو 20 بنكا مركزيا مكاتبات، وذلك للتعرف على وجهة نظرهم بشأن القانون الأميركي، موضحا أن اتحاد المصارف العربية سوف ينقل وجهه نظر تلك المصارف المركزية إلى جانب إمكانية استفادة بنوك المنطقة من تطبيق القانون، الذي استند إلى قوة قرار وهيمنة الاقتصاد الأميركي على مجمل اقتصاديات العالم، وعلى أساسها تتم المناقشة مع الجانب الأميركي.
وقال فتوح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنفيذ المشروع الخاص بتسوية المدفوعات العربية أصبح أمرا مهما لتفادي مثل تلك القرارات، في ظل تنفيذ معظم العمليات التجارية بالدولار».
وأضاف فتوح أنه في حالة موافقة أي بنك مركزي على القانون الأميركي الذي يلزم جميع البنوك والمصارف خارج الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي حسابات خاصة بالمواطنين الأميركيين لمنع تهربهم من الضرائب، سيكون على تلك البنوك إحداث بعض التغييرات في أنظمتها حتى تتوافر لديها قاعدة بيانات وكذلك تغيير في البنية التحتية المعلوماتية.
وأوضح فتوح أن اتحاد المصارف العربية قام بتشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتقديم المعونة التقنية والدعم اللوجيستي للمصارف العربية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لأكثر من ستة أشهر، والمزمع أن تنتهي الولايات المتحدة الأميركية من نسخته النهائية في أغسطس (آب) المقبل.
وفي السياق ذاته، دعا نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إلى إقامة تكتل عربي لمساندة المصارف العربية في مواجهة قانون الامتثال الضريبي عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأميركية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبي، وذلك لمخالفته نظم ولوائح القوانين المصرية الخاصة بسرية الحسابات وكذلك الدول العربية.
وأضاف نجم أنه يجب تحديد المكاسب والخسائر من تطبيق ذلك القانون، غير مستبعد الاستعانة بخبرة أجنبية قانونية ورقابية.
وأشار نجم إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية وكذلك بعض الدول الأوروبية التي أبدت رفضها لهذا القانون الأميركي، الذي من المنتظر تطبيقه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2013. وعلى جانب آخر، أكد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن الدول العربية أمام تحد جديد الآن يتمثل في إصدار وزارة الخزانة الأميركية قانون «فاتكا»، خاصة أنه يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأميركية في جميع أنحاء العالم، ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم، وتحديد القيمة المخصومة.
وفي سياق مختلف أعرب وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصاعدا كبيرا في نظام الصيرفة الإسلامية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة استحواذها إلى إجمالي الأصول المصرفية العربية إلى نحو 40 في المائة بنهاية عام 2013، حيث يصل إجمالي أصول البنوك العاملة في الدول العربية إلى نحو 2.6 تريليون دولار، كما توقع أن تصل الصيرفة الإسلامية منها بحلول 2013 إلى نحو 1.2 تريليون دولار.
وعلى هامش المؤتمر، صرح علاء مرسى، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي سوف يوقع خلال الأيام القليلة المقبلة ثلاث اتفاقيات لمكافحة غسيل الأموال، مع كل من إنجلترا وأستراليا وأوكرانيا من خلال وحدات التحريات المالية بتلك الدول، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم تفعيل كل إجراءات مكافحة غسل الأموال عن طريق التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع كثير من دول العالم.