نفى مسؤول رفيع المستوى باللجنة الوطنية العقارية في السعودية احتكار الأراضي البيضاء في السوق المحلية من قبل مجموعة من تجار القطاع، مطالبا خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس البنوك التجارية في البلاد بالتوجه خلال الفترة المقبلة نحو توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل شراء المساكن للمواطنين عقب إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، بدلا من التوسع في القروض الاستهلاكية.
وقال المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «نتمنى أن توازن أنظمة الرهن والتمويل العقارية التي تم إقرارها مؤخرا بين مستويات العرض والطلب في السوق السعودية، وهو الأمر الذي يحتاج إليه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية والمقبلة أيضا».
وأشار المهندس الخليل إلى أن التوقع بانخفاض أسعار العقارات من عدمه عقب إقرار أنظمة الرهن العقاري أمر لا يمكن الحديث به، وقال: «السوق عرض وطلب، وهنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الأسعار، لذلك ليس من الممكن أن نتوقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن موضوع الأسعار يحتاج إلى أن يبنى على أسس اقتصادية ومالية صحيحة».
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في السعودية، أن أنظمة الرهن العقاري ستنجح في ضبط العلاقة وحفظ الحقوق ما بين المالك والبائع والممول، مشيرا إلى أن إقرار هذه الأنظمة سيعزز من فرصة نمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بشكل جيد.
وطالب المهندس الخليل البنوك السعودية بضرورة التوسع في تمويل المساكن للمواطنين، وقال: «البنوك التجارية توسعت في السنوات الماضية في القروض الاستهلاكية، وهو أمر مضر بمصلحة الاقتصاد، لكن التوسع في تمويل شراء المساكن مفيد جدا من حيث رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، وتحقيق النمو الاقتصادي في قطاعات حيوية مرتبطة في هذا الشأن».
وحول ما تردد في الآونة الأخيرة عن رفع بعض ملاك الأراضي البيضاء الأسعار عقب إقرار أنظمة الرهن العقاري، قال الخليل: «السوق العقارية عرض وطلب، ومن المستحيل أن يقوم أحدا باحتكارها، والأراضي الآن بات يستثمر فيها حتى الأفراد، لذلك من المستحيل أن يتفق الجميع على رفع الأسعار، خصوصا أن العقارات تختلف عن السلع الأخرى الاستهلاكية». وأشار الخليل إلى أن قدرة ملاك العقارات على بيع معروضهم بسرعة أمر صعب جدا، وقال: «هذا الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية، لذلك من الصعب أن يكون هنالك بيع سهل للعقارات كما يعتقد البعض، خصوصا أن السوق الآن دخلت في مرحلة الاتزان بين مستويات العرض والطلب، على عكس ما كانت عليه في السابق عندما كان الطلب يتفوق على العرض».
ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يضر بمصالح تجار القطاع وليس العكس، مضيفا «عندما ترتفع الأسعار ينخفض الطلب، ويقل عدد النشاط التجاري والصفقات المبرمة، لذلك من الطبيعي أن يبحث تجار القطاع عن أكبر قدر ممكن من عمليات البيع والشراء، وهو أمر من التأكيد نموه عندما تتراجع الأسعار».
وأكد الخليل أن عدم وجود البيانات والأرقام الصحيحة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن في البلاد، يقلل من فرصة ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع العقاري، وقال: «تنقصنا دقة المعلومات الإحصائية التي تبنى عليها المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري، لذلك لا بد من توحيد الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتوفير هذه البيانات، التي من الأهمية أن تكون في نهاية المطاف متاحة للجميع».
يشار إلى أن شركة «جدوى» للاستثمار كانت قد قالت في الأسبوع الماضي إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت، مشيرة إلى أن الأثر المباشر ربما يكون محدودا على المدى القصير.
وأشارت «جدوى» في تقريرها عن نظام الرهن العقاري الذي صدق عليه مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 2 يوليو (تموز)، إلى أنه يعتبر خطوة مهمة في توسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في السعودية، فضلا عن فوائده الكثيرة للاقتصاد.
وذكرت أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات، وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعا معقدا، فبدلا عن قانون واحد تم التصديق على حزمة من 5 قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب، بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل.
وأضافت: «لا تزال السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوما من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري، سوف يتم اعتماد صيغة الإيجارة في توفير التمويل».
وأكد تقرير «جدوى» للاستثمار أن التقديرات حول ملكية المساكن تتباين في السعودية، لكن تشير بصفة عامة إلى أن أقل من نصف سكان المملكة يملكون مساكن خاصة بهم. ويعزى ذلك في الأساس إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان.