تواصل لجنة الترويكا وهي مجموعة من خبراء الاقتصاد، تابعة للدائنين من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، أعمال الرقابة والتفتيش في العاصمة اليونانية أثينا في الوزارات والمؤسسات المختلفة، للوقوف على مدى التزام اليونان ببرنامج التقشف والإصلاحات المتفق عليها بين الدائنين وأثينا مقابل الاتفاق على تسلم قرض بقيمة 130 مليار يورو.
وتشير التقارير إلى أن النتائج الأولية لعمليات الرقابة التي قام بها الخبراء سلبية، لا سيما في مجال الخصخصة الذي لم يتم إنجاز شيء فيه خلال الأشهر الماضية. ويتواصل خبراء اللجنة المعروفة باسم الترويكا الاتصالات وإبلاغ رؤسائهم ومجموعة اليورو بنتائج عمليات الرقابة التي يقومون بها.
في غضون ذلك، قدم نائب وزير العمل اليوناني الجديد نيكوس نيكولوبولوس استقالته بعد نيل الحكومة الائتلافية اليونانية ثقة البرلمان. واعتبر نيكولوبولوس أنه كان من المفترض أن تأخذ الحكومة موقفا أكثر تشددا حيال مفتشي الديون الدولية الموجودين في أثينا حاليا والمطالبة بتصحيح التشوهات الخطيرة في أنظمة العمل والمعاشات التقاعدية.
ويؤكد نيكولوبولوس في ذلك على أنه يختلف مع قرار عدم التفاوض منذ البداية مع لجنة الترويكا، إلا أن معاونين لرئيس الوزراء أنتدونيس سامراس قالوا إن الرجل احتج بشأن صلاحياته، الأمر الذي أثار حنق رئيس الوزراء الذي طلب منه الاستقالة، وعين نيكولاس بانايوتوبولوس، نائب دائرة كافالا البرلمانية مكانه.
إلى ذلك، تلقى جامعو الضرائب باليونان تعليمات بإلغاء العطلات والإسراع في عملهم للانتهاء من عمليات جمع الضرائب السنوية. وذكرت التقارير التي صدرت عن اجتماعات مع 36 مديرا للمكاتب الضريبية أن سكرتير عام الشؤون المالية اليوناني جيورجوس مافرويانيس أصدر أوامر إلى أطقم العمل بزيادة العائدات الحكومية بأسرع وقت ممكن.
وبدأ وزير العمل والرفاهة الاجتماعية يانيس فيروتسيس اجتماعا مع المنظمات وتشمل العمال ورجال الأعمال لمناقشة المشاكل الاجتماعية التي تواجه البلاد، ومن المقرر أن يجتمع الوزير اليوناني اليوم (الأربعاء) مع مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال اليوناني.
ويتعرض قطاع السياحة وتوريد المواد الغذائية لضربة قوية هذا الأسبوع بعد إعلان اتحادات العمال لإضراب لمدة 48 ساعة بدأت منذ أمس (الثلاثاء)، وتعترض اتحادات العمال على قرار تخفيض رواتب العمال والمزايا الأخرى، وتقول الاتحادات إن مثل هذه التخفيضات تخالف الاتفاقيات الجماعية التي توصلوا لها مع الحكومة.
من جهة أخرى، أفادت البيانات الصادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية والصناعية بأن معدل البطالة سوف يصل إلى 23.6 في المائة، بينما سيظل معدل الركود عند 6.9 في المائة للعام الخامس على التوالي، وهو ما يزيد على نسبة 5 في المائة التي كانت التوقعات تشير إليها في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وفيما يتعلق بحجم الاقتصاد اليوناني غير الرسمي وفقا لتقرير للمفوضية الأوروبية، فإن اليونان تحتل المركز الـ17 بين أعضاء دول منطقة اليورو والتاسع بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، كما جاءت اليونان في المركز الأخير فيما يتعلق بعائدات ضريبة القيمة المضافة، طبقا لإحصائيات عام 2010، وبلغت قيمة الاقتصاد غير الرسمي في اليونان 52.2 مليار يورو العام الماضي بنسبة 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم السوق السوداء في اليونان 24.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ حجم هذا السوق في النمسا 7.9 في المائة. وأشارت الإحصائيات إلى أنه على الرغم من جهود مكافحة التهرب الضريبي، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة في اليونان في وقت تحاول فيه البلاد تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي لدعم عائدات الدولة وتخفيف برنامجها التقشفي.