قال تقرير اقتصادي صدر أمس في السعودية إن انخفاض التضخم في السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، إلى 4.9 في المائة من 5.1 في المائة في شهر مايو (أيار)، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل التضخم إلى ما دون 5 في المائة منذ أغسطس (آب) 2011، جاء معظمه نتيجة لانخفاض تضخم الإيجارات.
وأشار تقرير لشركة «جدوى للاستثمار» إلى أن تضخم الإيجارات هبط في يونيو إلى أدنى مستوى له حتى الآن هذا العام، مما يوحي بدخول المزيد من المساكن إلى السوق، إلا أن معدل الارتفاع في إيجارات الشقق جاء أعلى من إيجارات الفلل.
وذكرت أن المجموعتين سجلتا نموا سنويا بلغ 12.3 في المائة و7 في المائة على التوالي، مستبعدة أن يكون لنظام الرهن العقاري الذي تمت إجازته مؤخرا تأثير على تضخم الإيجارات في المدى القصير، في الوقت الذي تعد فيه مجموعة الملابس والأحذية الفئة الوحيدة ضمن مؤشر تكلفة المعيشة، حيث سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو لكنه جاء طفيفا.
وذكر التقرير أن تراجع التضخم في معظم المكونات الأخرى قد يكون للإنفاق الاستهلاكي دور كبير في حركة أسعارها، حيث سجل التضخم في فئتي الأثاث المنزلي والنقل والاتصالات أدنى مستوياته خلال هذا العام.
وأفادت «جدوى» بأن هذا التراجع في التضخم السنوي يعتبر الرابع في أربعة أشهر متتالية، ويعزى ذلك لتراجع حدة ضغوط الأسعار العالمية ونتيجة لبلوغ مصادر التضخم المحلية ذروتها في ما يبدو، على الأقل في الوقت الراهن. إلا أنها توقعت ارتفاعا مؤقتا للتضخم في يوليو (تموز) الجاري وشهر أغسطس (آب) جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الذي عادة ما يطرأ قبيل رمضان وخلاله.
وأكدت أن متوسط الزيادة الشهرية في تضخم المواد الغذائية كان في الشهر الميلادي الذي تزامن مع بداية رمضان خلال الفترة منذ عام 2002 قد فاق متوسط الزيادة في الأشهر الأحد عشر من بقية العام بنحو خمس مرات. وأشارت إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع في يوليو 2011 بمعدل 1 في المائة، بينما بلغ متوسط التضخم لبقية شهور السنة نحو 0.3 في المائة.
أما التضخم الشهري فقد ظل عند مستوى 0.2 في المائة في يونيو الماضي، حيث استقر نصف مكونات مؤشر تكلفة المعيشة عند مستواه خلال الشهر، وكالعادة سجل تضخم الإيجارات الارتفاع الأكبر (0.6 في المائة)، بما يقل بصورة طفيفة عن متوسط الأشهر الخمسة الماضية من العام.
وقالت «جدوى للاستثمار»: «عادة ما يميل تضخم الإيجارات إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام أكثر من النصف الثاني، وجاءت معظم الزيادة في التضخم الشهري للمواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة». ولفت التقرير إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في تلك الارتفاعات بين مختلف مناطق المملكة، حيث ارتفعت في الرياض الأسعار بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي، ويعود ذلك إلى مدى توفر الإمدادات المحلية، وإلى الربكة في النقل البري للسلع الغذائية القادمة عبر شمال البلاد جراء الاضطرابات في سوريا، كما سجلت مجموعتا الملابس والأحذية والأثاث المنزلي زيادة طفيفة للشهر الثالث على التوالي.